النظام الضريبي حجر عثرة في طريق الاستثمار الأجنبي.. «حرز الله»: الاعتراف بالاقتصاد غير الرسمى صحوة صناعية.. «عامر»: انتعاش الاستثمار مرتبط بالضربية الجمركية.. و«دميان» يق

صرح الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى، بأن الوزارة بصدد إصدار حزمة من القوانين والإجراءات المنظمة والضابطة للمنظومة الضريبية والجمركية، والتي من شأنها إزالة المعوقات الاقتصادية القديمة، التي لطالما عانت منها مصر والعمل على خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأضاف الوزير خلال كلمته صباح اليوم السبت، بمؤتمر "مصر المستقبل" بشرم الشيخ، أن ذلك يتم من خلال تخفيض ضريبة المبيعات من 10% إلى 5%، فضلا عن تخفيض الضريبة العامة على الدخل لتصل إلى 22.5 %، مؤكدا أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستؤدي إلى خفض نسب التضخم خلال المرحلة المقبلة.

تخفيض ضريبة الدخل
ومن جانبه، طالب الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، بمراعاة تخفيض الضريبة العامة على الدخل بنسبة 22.5% كحد أقصى وبشكل عاجل إسوة بباقى دول العالم المتقدم، مشيرا إلى حتمية وضع تسهيلات ضريبية للمشرعات كثيفة العمالة التي تعمل في مجال إنتاج ونقل الكهرباء والمشروعات الزراعية والنقل البري والبحري لتشجيع الاستثمار المحلى.

وشدد "عامر" في تصريح خاص لـ "فيتو" على ضرورة تخفيض الضربية الجمركية للمناطق الحرة في مصر حتى لا يزيد الرسم السنوى على 1% لفتح باب الاستثمار، وخاصة عقب المؤتمر الاقتصادى الذي يتوقع أن يحدث طفرة استثمارية كبيرة.

خطوة إيجابية
فيما أشاد الدكتور عاطف حرز الله، مستشار التحكيم الدولى بالإجراءات التي اتخذها "قدرى"، قائلا: إنها خطوة إيجابية ومبشرة نحو تعديل النظام الضريبي في مصر بعد أن وصلت إلى 40% لتسجل أسوأ نسب لها، مشيرًا إلى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات التي كان يمثل حجرة عثرة نحو الاستثمار الأجنبي.

وأشار "حزرالله" إلى الاقتصاد غير الرسمى الذي يمثل 365 مليار دولار في الدولة النامية وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى، وطالب بدمجه إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال قاعدة بيانات وتأمينات واستخراج سجلات تجارية، الأمر الذي ينتجه عنه تعظيم لحجم الضرائب، كما تتطرق إلى ضرورة إعطاء حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب في الصعيد والمحافظات المهمشة لتشجيع الاستثمار هناك ولتنمية هذا البقاع الفقيرة.

الضرائب التصاعدية
بينما قال حسن عبيد، الخبير الاقتصادى، إنه من حق الدول العمل على حذب الاستثمار فيها ذكر: "ولكن يستوجب ذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات، على رأسها تحسين القانون الضريبي وذلك من خلال تطبيق ما يعرف بالضرائب التصاعدية، والإعفاء الكامل على الآلات والمعدات، والاعتراف بنظام فترات السماح الضريبي لمساعدة المستثمر المحلى والأجنبي على تغطية تكاليف المشروعات ووضع رؤية واضحة لمستقبلها، وبخاصة فيما يتعلق بالمشروعات اللوجستية والسياحية".

يذكر أن الدكتور هانى قدى صرح سابقا بأنه سيتم إلغاء ضريبة الـ 5% على الدخل، مشيرًا إلى أن القانون المعدل للضريبة يطبق على إقرارات الضرائب التي تقدم عام 2016.