«حصر الأموال» تخاطب الدول الأوربية للتحفظ على ممتلكات مجلس الإخوان
أكد مصدر قضائي بلجنة حصر وإدارة جماعة الإخوان، أن اللجنة طالبت قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الدول الأوربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار "حصر الأموال" بالتحفظ على أموال أعضاء المجلس الثوري الإخواني سواء السائلة أو العقارية أو المنقولة داخل البلاد وخارجها.
وأضاف المصدر القضائي لــ"فيتو": أن قطاع التعاون بالدولة بدأ في التنسيق مع وزارة الخارجية للتحفظ على ممتلكات أعضاء المجلس الثوري في الدول التي لهم ممتلكات فيها ومنها قطر وتركيا وبعض الدول الأوربية، والتي تتخذ مقرا لها في دولة تركيا، مضيفا: أن التعاون الدولي قد أرسل إلى تلك الدول الحكم القضائي الذي اعتبر "المجلس الثوري" كيانا إرهابيا وفقا لقانون الكيانات الإرهابية الجديد.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس الثوري الإخواني كانوا قد اجتمعوا منذ فترة في تركيا مع أعضاء التنظيم الإرهابي الدولي، وأصدروا عدة بيانات تدعو إلى ارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية والعنف والتفجيرات في مصر.
وكانت لجنة لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، قررت التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء المجلس الثورى الإخوانى سواء السائلة أو العقارية أو المنقولة داخل البلاد وخارجها.
وأكدت اللجنة أن عدد أعضاء المجلس الثورى المذكور 30 عضوا من القيادات الإخوانية البارزة وجميعهم مصريون.
