متهمو "أنصار الشريعة" ينكرون الاتهامات المنسوبة لهم

أنكر متهمو كتائب "أنصار الشريعة"، الاتهامات المنسوبة إليهم من جانب النيابة العامة، عقب انتهاء ممثل النيابة المستشار محمد وجيه، من تلاوة أمر الإحالة بحقهم، في أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وأبدى جميع المتهمين المحبوسين، وعددهم 17 متهمًا، إنكارهم القاطع لما أسند لهم من اتهامات واردة بأمر الإحالة، بعدما سأل المستشار محمد شيرين فهمي، المتهمين من داخل القفص بشأن الاتهامات الموجهة لهم، لينكروها بدورهم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن المتهم وضع برنامجًا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 12 شخصًا وبث في رءوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية تجنبًا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم بالسفر للمشاركة في الاقتتال الواقع بدولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.

كما كشفت التحقيقات، أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بدأ التنظيم في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.