مصادر: وزير الأوقاف يطالب المديريات بإعداد تقارير سرية عن الأئمة

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، لــ "فيتو"، تفاصيل خطاب وصل من مكتب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى مديرية أوقاف مطروح.

وأكد الخطاب أهمية تفعيل تلقي طلبات المرشدات المتطوعات اللاتي تم الإعلان عليهن بموقع وزارة الأوقاف دون غيرهن، وتسليم مديري الإدارات الإقرارات الخاصة بالتبرء من جماعة الإخوان والعنف وتوزيعه على الأئمة، وتوقيع الأئمة عليه أمام مديري الإدارات، وأخذ إقرار من قيادات الدعوة بذلك والتوقيع على وثيقة النيل، وكذلك إرسال إنجازات للمديرية شهريا قبل يوم 26 من كل شهر إلى الوزارة، وإنجاز التقارير السرية - كما جاء بالفاكس المرفق.

وأشار الخطاب، إلى أهمية رفع تقرير شهري بمعوقات المديرية واقتراح حلها، وإرسال تقرير شهري عن أرض الواقع بالمكتبات وتنشيط تفعيلها، ويراعى الجدية في وضع التقرير، ومتابعة الأئمة، مؤكدا أنه تلاحظ توقيعهم بالدفاتر مع عدم حضورهم بالمساجد، بالإضافة إلى ملء النموذج المرفق إرساله للوزارة.

كما تضمن الخطاب مراجعة مكاتبات المياه والكهرباء قبل التصديق عليها، وإذا تلاحظ لمدير المديرية المبالغة في المطالبة يحق له عدم التوقيع على التصديق، وإرسال المساجد التي ليس بها التي بها عدادات كهرباء ومياه على أن يكون الحصر على أرض الواقع من المفتش وفنيين الهندسة، ويراعى الدقة وسوف يتم إرسال لجان وزارية لمتابعة هذه المساجد ودقة البيانات المرسلة، وذلك قبل يوم 20-3-2015م.

وطالب الخطاب، بإنشاء سجل للمساجد مدون به اسم المسجد وموقعه والإدارة التابع لها التي بها عدادات مياه وكهرباء، ويقوم الفني الهندسي بقراءة العدادات شهريا وتدوينها في السجل، وسوف يتم إرسال فاتورة المياه والكهرباء كل شهر باسم المسجد وعنوانه، ويتم مطابقة الفواتير بالقراءات المدونة بالسجل.

وأشار الخطاب إلى أنه تم إلغاء نظام الحج على نفقة الوزارة وستساهم الوزارة بمبلغ 10 آلاف جنيه لمن تنطبق عليه الشروط وفاز بالقرعة، على أن يكون نصيب مديرية مطروح (2) كل عام.

ودعا الخطاب إلى حصر المساجد التي بها صناديق نذور وإرسالها للوزارة قبل 25-3-2015، ويقوم مجلس الإدارة بدفع فواتير المياه والكهرباء وترفع هذه المساجد من الحصر المنوه عنه برقم (11)، ولا تتم المحاسبة على الزوايا الحكومية من مياه وكهرباء، ويقوم صاحب الزاوية بالمحاسبة شهريا، وتم الاتفاق بين الأوقاف والكهرباء لتركيب العدادات للمساجد قبل 30-6-2015م.

وشدد على رفع اللافتات من على المساجد، ويكون على كل مسجد لافتة وزارة الأوقاف، ومن يخالف ذلك سوف يتم إيقافه عن العمل، والتشديد على غلق المراحيض التي يتم صرفها في النيل أو الترع، ووضع حل لها إما بالصرف الصحي أو بيارة، وإن لم يمكن يتم غلقها ويترك الوضوء كما جاء بالمنشور، ضرورة الالتزام بحفظ الوثائق والمستندات بالطريقة العلمية الصحيحة وتوزع على المختصين بالمديرية والإدارات الفرعية.

وأكد أنه سيتم تفعيل تصاريح الخطابة وإرسالها إلى القطاع الديني للاعتماد وتجدد شهريا، وأضاف أن الرموز السياسية لا يتم التصريح لهم إلا عن طريق الوزارة فقط، من أخذ تصريح بمحافظة لا يحق له الخطابة بمحافظة أخرى إلا بعد موافقة القطاع الديني، أي إمام يترك منبره لأي من كان يوقف شهرا وتخطر الوزارة به فورا.

وطالب الخطاب بتفعيل المسابقة المعلن عليها بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم، المرفق صورة منها، والتنسيق مع الوعظ في أداء خطبة الجمعة.

وأشار إلى أنه من يثبت تورطه بأخذ إثابة من المياه والكهرباء، ستعد رشوة ويحاسب عليها صاحبها، بالإضافة إلى إلغاء الإجازات الداخلية للأئمة، أي مكاتبة مستعجلة يرد عليها خلال 28 ساعة، وغيرها خلال 72 ساعة، متابعة المحافظة في صندوق عمارة المساجد.