رئيس التحرير
عصام كامل

«الأشقاء» يدعمون مصر في مؤتمرها الاقتصادي.. وزير المالية السعودي: تنمية القاهرة يساهم في استقرار المنطقة.. «العساف»: خطة لإقامة منطقة حرة مشتركة.. وزير الدولة الإماراتي: مشروعاتنا


بدأت اليوم السبت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجلسة الأولى

وخلال الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "رسم الطريق إلى الأمام - خطة مصر للإصلاح الاقتصادي" تحدث إبراهيم عبد العظيم العساف، وزير المالية السعودية والذي توجه بالشكر لحسن الضيافة والاستقبال الجيد من قبل المسئولين المصريين، مضيفًا: أن اقتصاد مصر واعد وسوف يتحقق له النجاح.

تعافي قطاع السياحة
وأضاف: أن استقرار مصر وسيرها نحو التنمية المستدامة يساهم في استقرار المنطقة، مؤكدًا أن هناك تعافيا في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في النمو.

وأشاد وزير المالية السعودية بجهود الحكومة المصرية لتقديم إصلاحات اقتصادية وضريبية وقانون الاقتصاد، ونوه إلى مرونة الاقتصاد المصري والمحافظ على معدل الربحية والسيولة، مؤكدا على استمرار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن هناك علاقات تجارية واقتصادية قوية بين السعودية ومصر التي تأتي في المركز الـ 20 في الدول المصدرة والمستوردة، بالإضافة إلى استقبال السعودية العمالة المصرية ليعود على مصر من خلال التحويلات النقدية، والسعودية هي المستثمر الأول في مصر.

منطقة حرة مشتركة
كما أوضح العساف، أن هناك خطة لإقامة منطقة حرة مشتركة بين مصر والسعودية، واتخاذ خطوات من خلال الجامعة العربية لإنشاء تعريفة جمركية عربية.

وأضاف: أن السعودية مستمرة في دعم الاقتصاد المصري، وحث دول العالم لدعم النمو في مصر، وتقدم بالتهنئة للحكومة المصرية على نجاح المؤتمر.

علاقات وثيقة بالإمارات
ومن جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتى، إن الإمارات تربطها علاقة وثيقة بمصر، أرسى قواعدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتستمر هذه العلاقة في النمو والتطور في ظل القيادة الحكيمة للإمارات العربية المتحدة.

وأكد الجابر، خلال كلمته بمؤتمر دعم الاقتصاد المصرى وتنميته، أن مصر مرت بفترة من عدم الاستقرار منذ بداية عام 2011، حتى يونيو 2013، وكان لهذه الفترة انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصرى، ووقفت الإمارات إلى جانب مصر، وتم تأسيس مكتب تنسيقى تواصل مع الحكومة المصرية، وتم بحث أفضل السبل لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، والاتفاق على تنفيذ مجموعة من مشروعات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والإسكان والأمن الغذائى والتعليم، والتدريب المهنى، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات.

وأضاف: "حرصنا على أن يستفيد المواطن المصرى البسيط، في أسرع وقت ممكن، ويشعر بهذه المشروعات في أقرب وقت، ولهذا شمرنا عن سواعدنا ومثلنا نموذجا لتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة، وتوفر هذه المشروعات 900 ألف فرصة عمل، وتخدم 10 ملايين مواطن مصرى".

خطة لتنشيط الاقتصاد
كما أوضح الجابر أن المشروعات التي نفذتها الإمارات في مصر، لم تنتهِ بعد، وتم إعداد خطة لتنشيط الاقتصاد المصري، وضمان وضعه على مسار النمو المستدام.

وأضاف: أن المؤتمر ليس غاية في حد ذاته، وإنما محطة واحدة من العديد من المحطات التي تهدف لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، وعلى المجتمع الدولي أن يهتم بمصر وبدورها المحوري في المنطقة، فمصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مستدام، مضيفا: "علينا جميعا الوقوف مع مصر؛ لأن أمنها واستقرارها ضمان لاستقرار المنطقة بشكل عام".

وأوضح وزير الدولة الإماراتي، أن الحكومة المصرية طبقت خطوات إصلاحية اقتصادية، وأجرى صندوق النقد الدولي مشاورات للاعتراف بهذه الإجراءات، وقرر دعم خطط مصر الاقتصادية، ولهذا يجب استمرار تدفق الاستثمارات حتى تزيد مصر من قدرتها على اتخاذ إجراءات إصلاحية جديدة.

حشد المستثمرين
وكذلك فقد أكد وزير الدولة الإماراتي، أن مصر تحولت إلى ورشة عمل، من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبدأ العالم يشعر بمبادرة حقيقية للعمل والتقدم، من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب.

وأضاف: "على مصر أن تلتزم بالإيجابية والتفاعل، والتفاني في العالم، ويساعدها العالم في ذلك، وهي بالفعل نجحت في حشد عدد كبير من المستثمرين وجاءوا إلى مصر، وهو ما يمثل بداية نجاحها".

وتابع: "المؤتمر الاقتصادي نقطة بداية لبناء مصر الجديدة، وعلى المستثمرين أن يلتزموا بتعهداتهم، حتى تستمر الحكومة المصرية في طريقها، الذي بدأته بقوة وثبات، وحتى تزدهر مصر، لأن في ازدهارها ازدهارا للمنطقة بأكملها".
الجريدة الرسمية