قانون الخدمة المدنية ثورة تصحيح للجهاز الإداري بالدولة.. مميزات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة.. إلغاء عمل الموظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب.. فتح الترقيات للموظفين بالكفاءات دون التقيد بالأقدميات

ظل الجهاز الإداري للدولة لسنوات طويلة مرتعًا للفساد وبابًا من أبواب المحسوبية يستغله أصحاب المناصب في تعيين ذويهم ومنحهم كل المزايا دون أي دور رقابى من الدولة، ولأن التغيير والتطوير سنة من سنن الحياة طرحت الحكومة مؤخرًا مشروعًا جديدًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للقضاء على ثغرات القانون القديم وسد الطريق أمام الفاسدين، واعتبره وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بمثابة ثورة تصحيح للجهاز الإداري بالدولة.

ويعد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد جزءًا من منظومة الإصلاح الإداري بالدولة والتي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وهو أيضًا حلقة من حلقات برنامج الإصلاح الشامل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهادفة إلى تطوير الدولة المصرية لتصبح دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات العاتية دوليًا وإقليمًا.

الإجازات الاعتيادية
ويضم القانون عددًا من المميزات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مشتملًا على زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يومًا بالإضافة إلى رصيد الإجازة الاعتيادية الحالية، ويأتي ذلك في إطار تقدير الدولة لتلك الفئة من متحدى الإعاقة، كما أن القانون أوصى بزيادة إجازة الوضع للموظفة ليصبح 4 شهور بدلا من 3 شهور بأجر كامل بحد أقصى 3 مرات خلال مدة عملها.

وطبقًا للقانون الجديد سيتم فتح الترقيات لترقية الموظفين بالكفاءات دون التقيد بالأقدميات، وذلك بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر ثم 25% من المستوى التاسع و30% من المستوى الثامن و40 من وظائف المستوى السابع و50% من وظائف المستوى السادس ثم نسبة 100% لباقي المستويات.

كما أن القانون يؤدي إلى تخفيض المدد البينية للترقية 3 سنوات بدلا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية وبدلا من 6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يضاعف عدد علاوات الترقية للموظفين، وكذلك إنشاء وظيفة واحدة لكل وكيل وزارة دائم للوزارة بالمستوى الأول بما يحقق الاستقرار المؤسسي.

ومن مزايا القانون رفع العلاوة الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم ويحددها مجلس الوزراء سنويا بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع الحالي والذي تتراوح فيه قيمة العلاوة بين 1.5 جنيه و6 جنيهات، بالإضافة إلى منع تضارب المصالح.

ويؤكد القانون أنه لا يجوز عمل الموظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الجهة، كما يحظر على الموظف ممارسة العمل السياسي داخل الجهة الإدارية أو جمع تبرعات لصالح حزب معين أو الدعايا لها كما كان يحدث سابقًا مع إلزام جميع الموظفين بالدولة باستهلاك ثلثي الإجازة الخاصة بكل سنة مالية.

ويسمح القانون بترحيل ثلث رصيد الإجازات فقط إلى العام المقبل، وذلك لمدة 3 سنوات فقط، على أن يقوم باستهلاك الرصيد أو حصول الموظف على مقابل نقدي لهذا الثلث المرحل كل 3 سنوات.

الجزاءات التأديبية
وفيما يتعلق بالجزاءات التأديبية فإن القانون الجديد يسمح ببقاء الجزاء داخل ملف الموظف دون التأثير فى الموظف كاسترشاد للجان التقييم أثناء الترقية وغيرها من المهام الأخرى التي تخص الموظف، وقصر التعيين عن طريق مسابقة مركزية لمنع الواسطة والمحسوبية، وذلك بالشروط التي تضعها كل جهة إدارية بالدولة.