وزير المالية: توحيد سعر الضريبة عند 22.5 % وقانون جديد للضرائب
قال هانى قدرى، وزير المالية، إن مصر تحاول الخروج من ضائقة الضرائب، لدعم الموقف الاقتصادى، وإعادة صياغة السياسات الاقتصادية، وفقا للالتزامات المقررة بالدستور من رعاية الصحة وتعليم، والتى تحتاج إلى أكثر من 131 مليار دولار.
وأضاف قدرى، خلال كلمته باليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى: "استطعنا تقديم بعض الإجراءات الناجحة، لتحقيق الثبات في الرواتب والأمر سيستغرق بعض الوقت، وأخذنا الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية فهى التحرك نحو نظام الضريبة ذات القيمة المضافة، وهو النظام الذي يرضى جميع أصحاب العمل، وستكون ناجحة ومرضية، وعادلة".
وأكد قدرى، أن الضريبة الجديدة تعتمد على توحيد سعر الضريبة عند 22.5 %، ونغلق كافة الأبواب التي كانت تطبق من خلالها بعض الممارسات غير السلمية من خلال القوانين الاقتصادية، من خلال صياغة قانون جديد للضرائب والصكوك، وإدخال بعض التعديلات على القوانين المعوقة للاستثمار.