«كرستين لاجارد» في «المؤتمر الاقتصادى»: مستمرون في دعم الاقتصاد المصرى.. المدير التنفيذى لـ«صندوق النقد»: معدل النمو ليس كافيًا.. وتطالب الحكومة بتخفيض عجز الموازنة
قالت كرستين لاجارد، الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن الصندوق سوف يستمر في دعم مصر، مشيرة إلى أنها ليست بعيدة عن مصر وتعرف مدى أهميتها، وذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري المنعقد بـ"شرم الشيخ" تحت شعار "مصر المستقبل".
وتابعت "كرستين" خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ أن مصر من الممكن أن تحتل قريبا مرتبة متقدمة في تصنيف التنافسية الاقتصادية مؤكدة أن الوقت الحالى هو لحظة الفرص لمصر.
أمير الشعراء
واستشهدت الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولى بمقطع من قصيدة لأحمد شوقي غنتها أم كلثوم، تقول: "وما نيل المطالب بالتمني"، مؤكدة أن الطموحات لا تتحقق إلا من خلال المثابرة.
الإصلاح الاقتصادى
وأكملت "كرستين" أن خلق الوظائف للشباب هي مسألة اجتماعية اقتصادية، مطالبة بضرورة تخفيض الموازنة من خلال خطة سياسية سليمة وأوضحت أن معدل النمو ليس كافيا، مطالبة بنمو مستدام وشامل من خلال التأكد من أن كافة المصريين لديهم فرص متكافئة من شباب ونساء ومعاقين.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن عملية الإصلاح في مصر متسارعة، وبخطوات واعدة في كافة المجالات، منها مجال الطاقة، مشيرة إلى أن خطوات نقل الدعم للفقراء هي إنجاز عظيم، مضيفة أن الحكومة أخذت خطوات هامة في الضرائب، مشيرة إلى أن الدخل غير البترولى يمثل 5% فقط، وهو ضعيف بالنسبة لاقتصاد نامٍ.
قناة السويس الجديدة
وذكرت مدير الصندوق أن مشروع قناة السويس إذا تم بطريقة جيدة، سيؤدى إلى النمو والوظائف، مع وجود مشروعات أصغر، وأن تمويل تلك المشروعات يعتمد على الجمهور والمستثمرين، لافتة في الوقت ذاته إلى أن نسبة بسيطة من سكان مصر لديهم حسابات بنكية وهو ما يتطلب زيادة لمساعدة الاقتصاد، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار خطوة في الاتجاه السليم.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر تطوير الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» انطلق، اليوم الجمعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، ويشكل المؤتمر إنجازًا كبيرًا ضمن خطة الحكومة للتطوير الاقتصادي متوسط المدى، ويهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية ورفاهية المواطن المصري، ويتوقع له جذب قادة عالميين في ميادين التجارة والأعمال والسياسة، وطرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في العديد من القطاعات الأساسية.
