«العدالة الانتقالية» تعلن تطورات مشروعات القوانين الجديدة.. «الإصلاح التشريعي» تناقش «حرية النفاذ للمعلومات».. اللجنة التشريعية تتلقى إحصائيات من «الأحوال المدنية

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، آخر تطورات مشروعات القوانين الجديدة.

الاتصالات والمعلومات
وقال الهنيدي، في تصريحات صحفية: "إن لجنة الإصلاح التشريعى تناقش حاليًا عددا من مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات والمعلومات"، مضيفًا: "من بين تلك المشروعات، مشروع قانون تنظيم الاتصالات، ومشروع قانون الأمن الفضائى والجريمة الإلكترونية، ومشروع تعديلات قانون بشأن حرية النفاذ للمعلومات والبيانات".

إحصائيات جديدة
وأكد الهنيدى أن اللجنة ضمت في عضويتها أعضاء من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لسهولة التنسيق مع اللجنة بشأن ما تحتاج إليه من بيانات وأعداد للسكان والناخبين، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت إحصائيات جديدة من قبل مصلحة الأحوال المدنية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أعداد السكان والناخبين.

الاستجابة للمقترحات
وأوضح أن لجنة الإصلاح التشريعي حريصة على الاستجابة للمقترحات التي تلقتها من الأفراد والأحزاب والقوي السياسية، بشرط اتفاقها مع المعايير التي تضمنها الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا: "خصصنا مكتبا لتلقي هذه المقترحات، ويوجد فريق عمل يراجعها ويصنفها، تمهيدا لمناقشتها داخل اللجنة".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما حكمت نفس المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.