مجلس الأمن يستثنى الحكومة الصومالية من قرار حظر تصدير السلاح

اعتمد مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، قرارًا يستثنى الحكومة الصومالية من قرارات المجلس السابقة الخاصة بفرض حظر تصدير السلاح إلى الصومال، ولاسيما القرارين 773 و1425.
ويأذن القرار - بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة-للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى مواصلة نشر بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال "أميصوم"حتى 28 فبراير 2014، ، كما يأذن للبعثة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لأداء مهامها مع الامتثال التام للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وتتمثل المهام الرئيسية لبعثة "أميصوم" فى الحد من التهديدات التى تمثلها حركة الشباب وغيرها من الجماعات المعارضة المسلحة، ودعم الحوار والمصالحة فى الصومال، والقيام، حسب الاقتضاء، بحماية الحكومة الاتحادية من الصومال لمساعدتها على أداء مهامها.
وتتضمن المهام المنوطة ببعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المساهمة كما فى تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية أفرادها ومرافقها ومنشآتها ومعداتها وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها، فضلاً عن موظفى الأمم المتحدة.
ويقضى القرار الذى صاغته بريطانيا وأيرلندا الشمالية باستثناء الحكومة الصومالية من التدابير المفروضة من قبل مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح للصومال بموجب القرارين 773 لسنة 1992 و1425 لسنة 2002، وذلك لمدة عام كامل اعتبارًا من تاريخ اليوم.
ويشدد القرار على "عدم جواز إعادة بيع أو نقل أو إتاحة استخدام الأسلحة أو المعدات العسكرية الموردة حصرًا لتطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية، لأى فرد أو كيان خارج صفوف قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية".