«المحامين العرب» يرفض قرار إحالة النزاع في دارفور للمحكمة الجنائية
أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب رفضها للقرار رقم 1593/2005 الصادر من مجلس الأمن بإحالة النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي كان يمثل استهدافًا كاملًا للسودان، والذي يختص قضاءه فقط بمحاكمة أي من مواطنيه أو حكامه وباعتبار أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص، تكميلي لقضاء الدول الأعضاء بحكم نظامها، واعتداء على الدستور السوداني الذي يمنع تسليم أي من مواطنيه أو محاكمته إلا وفقًا لقانونه، وتمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات فيينا الثلاثة الخاصة بالبعثات الخاصة لعام ١٩٦٩ والدبلوماسية لعام ١٩٦١ والقنصلية ١٩٦٣ بخلاف اتفاقية منع ملاحقة الجرائم ضد الأشخاص المحميين لعام ١٩٧٣ وما استقر عليه العرف الدولي من منع محاكمة أي رئيس دولة أمام قضاء أجنبي.
وأضاف الاتحاد في بيان أن تجديد الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بعد صمت استمر أكثر من 10 سنوات يكشف بجلاء عن انحياز المحكمة ضد السودان في الوقت، الذي تغض الطرف عن العصابات والمؤامرات الدولية لفصل دارفور عن السودان، كما نجحت في فصل جنوب السودان عن شمالها اتساقًا مع المؤامرة الدولية بتقسيم الوطن العربي وتسخير المحكمة الجنائية الدولية لأداء دور في هذه المؤامرة وتتغافل ـ أيضًا ـ المحكمة ومدعيها العام عن الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة، وما تمثله هذه الأعمال من جرائم تدخل بحكم قانونها في اختصاصها، وعلى الرغم من تقديم شكوى عديدة في هذا الصدد.
وأشار الاتحاد أن الأمانة العامة تهيب بالدول العربية والأفريقية من خلال جامعة الدول العربية الاتحاد الأفريقي التصدي بحسم لهذه التصرفات التي تمثل اعتداءا على السيادة الوطنية لدولة السودان، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية أحالت ملف الرئيس عمر البشير لمجلس الأمن لحث السودان لعدم قيامها بتسليمه لمحاكمته لاتهامه بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم حرب في دارفور.
