نقص الدولار يضغط على مستوردي القمح من القطاع الخاص
سبب إصلاحات سوق الصرف في مصر ضررا كبيرا بكثير من تجار القمح من القطاع الخاص الذين يكافحون لتوفير شحنات لأكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.
كان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه الشهر الماضي ووضع قيودا على الودائع بالدولار في البنوك بحيث لا تتجاوز 50 ألف دولار شهريا بهدف القضاء على السوق السوداء.
لكن القيود على السوق السوداء لم تقابلها زيادات كبيرة في الدولارات المتوفرة عبر القنوات الرسمية وهو ما أدى إلى نقص في العملة الصعبة ألحق ضررا شديدا بالمستوردين على وجه الخصوص.
وقال جيسون توفي خبير اقتصادات الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكنوميكس "لم يعد بوسع الشركات شراء الدولار من السوق السوداء ثم وضعها في البنوك لفتح خطابات اعتماد للاستيراد."
وتستورد مصر أكثر من 10 ملايين طن من القمح سنويا وتستورد الدولة معظم هذه الكمية. وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية لرويترز إنها لا توجه أي تأخير في المدفوعات بسبب الإجراءات الجديدة.
لكن القطاع الخاص الذي يستورد نحو 4.5 مليون طن يعاني بشدة.
وقال تاجر في شركة صغيرة لاستيراد القمح "تسمح البنوك بايداع 50 ألف دولار شهريا. معظم شحناتي بقيمة 700 ألف دولار. فهل من المفترض أن انتظر 14 شهرا كي أسدد للمورد؟"
ويحاول التجار الالتفاف على القيود المصرفية بادراج الشحنات الكبيرة كعشرات من الشحنات الصغيرة وتوفير تمويل منفصل لكل شحنة. كما يفتحون حسابات في أكثر من بنك.
