الهنيدي: ندرس التقدم بطلب لـ "الدستورية العليا" بتفسير المادة ١٠٢
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة تلقت عددا كبيرا من مقترحات القوى السياسية وغيرها من الجهات، بشأن تعديل تقسيم الدوائر وغيرها من نصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، التي تتطلب التعديل.
وحول مدى إمكانية قيام الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير المادة ١٠٢ من الدستور، التي تسببت في الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر، التي نصت على ضرورة تمثيل الناخبين "تمثيل عادل"، وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن ذلك الأمر يعد ضمن المقترحات التي تقوم اللجنة حاليا ببحثها ودراسة مدى تنفيذها.
