مجدي غازي نائب رئيس «التنمية الصناعية»: ننتظر الكثير من مؤتمر «شرم الشيخ».. موقعنا الإلكتروني طريقنا لخدمة المستثمر ولا تنمية صناعية مع «نظام القرعة»

* الاشتراطات والمعايير سلاح التصدي لـ "مضاربى الأراضي"
* "المطور الصناعى" أعظم مشروعات الوزارة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.. والشركات العالمية تفضل التعامل معه
* "قانون الصناعة الجديد "يمنح الهيئة ولاية تخصيص الأراضي الصناعية
* ندرة الأرضى المرفقة عقبة أمام الاستثمارات الجديدة.. ونستعد لطرح 6 ملايين متر مربع


من الجهات التي يصبح إغفالها خطيئة عند الحديث عن الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي، هيئة التنمية الصناعية، فهى بوابة إقامة المشروعات الصناعية، لذلك كان لـ"فيتو" هذا اللقاء مع نائب رئيسها المهندس مجدى غازى، للوقوف على استعدادات الهيئة للقمة المقرر عقدها في شرم الشيخ منتصف الشهر الجاري، وسبل التيسير على المستثمرين في إطلاق مشروعات تقيم نهضة صناعية في البلاد، والاشتراطات والمعايير التي وضعتها الهيئة لمنع مضاربى الأراضي الصناعية.. وفيما يلي نص الحوار:

غازي تحدث عن أهمية نظام المطور الصناعي في جذب المستثمرين، وفى المقابل انتقد وجود أراض مخصصة للنشاط الصناعي لكنها غير مجهزة بالمرافق.

** حدثنا عن آخر استعدادات هيئة التنمية الصناعية لقمة شرم الشيخ ؟
لدينا مجموعة عمل مشكلة لتجهيز المشروعات بمستوى لائق للعرض بالمؤتمر، كما أنها تعكف على تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعرض جميع الإجراءات والخدمات التي تقوم بها الهيئة على المستثمرين بشفافية كاملة، بحيث يستطيع أي مسثتمر أينما كان فتح "الموقع الإلكترونى للهيئة "ليطلع على كافة خدماتها والمستندات المطلوبة والدورة المستندية للموافقة التي يحتاجها المشروع الصناعى منذ البداية حتى انتهاء الإجراءات.

** ماذا عن توقعاتك بشأن هذه القمة ؟
متفائل بانعقادها، ومن المتوقع تحقيق نتائج جيدة بشرط تكاتف كافة أجهزة الدولة، وأن تسير بنفس السرعة، فلايجوز أن تعمل جهة بأداء بطىء في مقابل أخرى سريعة، وأيضا لايجوز أن تدعم جهة على حساب غيرها.

** هل هناك معايير أو اشتراطات للتمييز بين المستثمر وغيره لمنع مضاربى الأراضي الصناعية؟ وبما يضمن حصول المستثمر الجاد على فرصة إقامة مشروعه الصناعي؟
الهيئة تجتهد لوضع بعض الاشتراطات والمعايير لمنع مضاربى الأراضي، وذلك من خلال تقديم "دراسة جدوى حقيقية" تتضمن "الماكينات" ونوع المشروع وخطوط الإنتاج، وقدراته واحتياجاته من الطاقة"، وليس مجرد دراسة شكلية، بالإضافة إلى تقديم المستثمر لدراسة تمويلية، أي توضيح مصادر التمويل سواء برأس مال، أو بتسهيلات بنكية والتي تعنى موافقة البنك على دعم مشروعه، فضلا عن سداده 50 ألف جنيه عند تقديم كرأسة الشروط، كما يتم مناقشة "دراسة الجدوى المقدمة" مع المتقدم بالمشروع للتأكد من أنه صاحبه الفعلي.

** هل الـ 50 ألف جنيه معيار لمصداقية المتقدم للأرض الصناعية؟
تم اختيار أقل مقدم، بالتناسب مع أقل قطعة أرض مطروحة للشراء، حتى لا تتهم الهيئة بأنها معوق للمشروعات الصناعية.

** ما التيسيرات المقدمة من الهيئة بشأن استخراج السجل الصناعى للمستثمرين ؟
الهيئة يسرت إجراءات استخراج السجل الصناعى للمستثمر، من خلال استخراج "سجل مؤقت "، ويتم عن طريق ملء استمارة توضح مكان الأرض المصنع ومواصفاته، وخلال عام يتم إبلاغه بموعد إجراء المعاينة، وغن تأكد لنا أنه مستثمر جاد يتم تحويل السجل الصناعى من مؤقت إلى دائم، وإذا ثبت غير ذلك يلغى السجل الصناعى المؤقت، وهو بالفعل ما حدث لعدد من الحالات نتيجة عدم الجدية في إنشاء المشروع.

** إذا انتقلنا إلى الحديث عن نظام المطور الصناعى.. كيف تقيمه ؟
المطور الصناعى هو أعظم مشروع في وزارة الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية بدون أي منافس، فخلال السنوات الأربع التي أعقبت الثورة ساهم في توفير أراض صناعية مرفقة، وإذا كان البعض يرى أن هناك عيوبا في هذا النظام فليذكروا لى أي مشروع بلا عيوب، ولابد أن ندرك أن المطور الصناعى "ليس اختراعا مصريا"، فهو نظام ساهم في نهضة النمور الآسيوية تايوان وسنغافورا وهونج كونج وكوريا الجنوبية، إلى جانب ماليزيا وتايلاند وفيتام، ودول أوربية مثل إسبانيا، لذلك لا يقف ضد هذا النظام إلا من تعود على أن الدولة "هي بابا وماما"، تأتى بالأرض وترفقها، ثم تتوسل إليه لكى يبنيها، فالأراضي الصناعية التي تقوم الدولة بترفقيها بها مشاكل أكثر مقارنة بما يقوم به المطور الصناعي.

** يفهم من كلامك أن الشركات العالمية تتعامل مع المطور الصناعى ؟
بالفعل، هذه الشركات تفضل المطور الصناعى، لأنه ذو أسس إدارة جيدة من خلال تجهيز كل نواحى المصنع ومنشآته، فلو أردنا الارتقاء بمستوى الصناعة فلنبدأ بالمكان، ولا يوجد أي مشاكل بين الشركات العالمية والمطور.

** ماذا عن قانون تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر الذي ينتظر صدوره من رئيس الجمهورية ؟
هو ليس تخصيصا بالأمر المباشر، بل "قانون الصناعة الجديد"، والذي يضمن أن تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المسئولة الوحيدة لتخصيص الأراضي الصناعية أيا كانت ولايتها، وذلك طبقا للائحة تقترحها الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء.

** هل تم الانتهاء من لائحة القانون ؟
بنسبة 90% منها، وهى عبارة عن ضوابط في" طرق وآلية التخصيص"، منها تقديم المستثمر طلب الحصول على الأرض الصناعية إلى "شباك"، ثم جمع كل الطلبات وفرزها للتأكد من استكمال كل منها للمستندات المطلوبة، ثم تحول إلى الإدارة المعنية بتخصيص الأراضي، ليتم تقييم الطلب وعرضه على لجنة فرعية، ومراجعته للتأكد من صحة البيانات، للتأكد من عدم وجود أي شبهة مجاملات، وبعدها تحدد توصيات بالتخصيص ثم تحول إلى لجنة قيادات، طبقا لطرق التخصيص سواء بالأمر المباشر أو الطرح العام أو حق الانتفاع.

** البعض يتحدث عن ندرة الأراضي الصناعية.. فما حقيقة الأمر ؟
هذا الكلام صحيح، فهناك أراض مخصصة للنشاط الصناعى ومساحتها كبيرة حقا، ولكنها غير مجهزة لإنشاء المصانع، فمنطقة مثل " العاشر من رمضان" يوجد بها أكثر من 40 مليون متر مخصصة للصناعة ولكن بدون ترفيق، ولهذا تم اختراع نظام المطور الصناعى، فبداية التنمية الصناعية هي إيجاد أرض لإنشاء منشأة صناعية، فنحن نرغب في وجود مستثمر وجذب استثمارات بالملايين، ولكن أين الأرض التي سيقام عليها المصنع.

** إذن ندرة الأراضى الصناعية المرفقة تمثل عقبة أمام جذب أي استثمارات جديدة ؟
حقا هذه مشكلة جوهرية، ولهذا فإنه من المقرر طرح أراض صناعية جديدة بنظام المطور الصناعى خلال الـ 3 أو 4 اشهر القادمة من خلال ترفيق 5 إلى 6 ملايين متر مربع تطرح بنظام المطور الصناعى.

** كيف ترى "نظام القرعة" للأراضي الصناعية ؟
هذا النظام لا يؤدى إلى تنمية صناعية حقيقية، ولا يساعد على عمل رؤية لتحقيق برنامج للتنمية الصناعية في مصر، ولا يمكن من خلاله تحديد المشروعات الصناعية الفائزة، فمن غير المعقول أن يتم دعوة مستثمري العالم لإقامة مشروعات في مصر، ليصطفوا في طابور على سحب الأرض، لا يعلم أحدهم إذا كان سيحصل عليها أم لا، فلابد أن يكون هناك ثقة في التنمية الصناعية وقدرتها على التخصيص.

** هل نحن بحاجة إلى تعديل أو إقرار قوانين اقتصادية بخلاف قانون الاستثمار المنتظر لتشجيع الاستثمار ؟
أعتقد أننا لسنا بحاجة لهذا بقدر إقرار اللائحة الفنية لقانون الاستثمار، والتي سيكون لها دور حيوى في هذا الشأن، وأؤيد إقرار قانون الاستثمار بنهج صحيح لأنه بدون ذلك فسوف تكون النتائج غير مرضية، فلابد أن ننظر إلى القانون بمنطق وليس بنوع من "الشو الإعلامي" بشأن امتيازات القانون، لأن المستثمر ذكي و"ناصح"، واذا جاء ولم ير ما تم الترويج له إعلاميا بشأن امتيازات القانون، ستكون النتائج غير مرضية ونفقد مصداقيتنا.