منير فخرى عبد النور: الصناعة تشارك بمشروع تطوير ميناء سفاجا التعدينى في القمة الاقتصادية.. إقرار قانون الاستثمار خطوة مهمة في طريق الإصلاحات الاقتصادية.. لن تنكسر إرادتنا مهما حدث وسوف نحاصر الإرهاب

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الأحداث الإرهابية والتفجيرات التي تحدث قبيل انعقاد المؤتمر في نهاية هذا الأسبوع لن تؤثر على انعقاد القمة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه لا يجب أن تنكسر إرادتنا مهما حدث وأضاف في حوار لـ "فيتو" أننا نرغب في استعادة ثقة المستثمر الأجنبى والعربى للاستثمار في مصر. 

في البداية نود أن نعرف ما الهدف من تنظيم مصر لمؤتمر " القمة الاقتصادية " خلال هذا التوقيت ؟

الهدف هو استعادة ثقة المستثمر العربى والأجنبى للاستثمار في مصر، والتأكيد على جدية البرامج والسياسيات الإصلاحية الاقتصادية المطبقة في مصر بالإضافة إلى جدية الحكومة في تقديم مشروعات لها جدوى اقتصادية.

وما الدور الذي قامت به الوزارة للتحضير لهذا المؤتمر ؟
يتحدد من خلال الزيارات الخارجية التي قمت بها مؤخرا للترويج للمؤتمر مثل فرنسا، لبنان، إسبانيا وغيرها من الدول، فضلا عن المشاركة في مناقشة التشريعات الصادرة والمتوقع صدورها من خلال "وحدة إرادة" كما تم الاشتراك في المناقشات قانون الاستثمار. 

هل ترى أن تكرار الأحداث الإرهابية يعتبر مؤشرا مقلقا على نجاح القمة الاقتصادية ؟
لن يكون أمر مقلقا ولن يؤثر بالسلب على انعقاد القمة أو النتائج المرجوة منها

ولكن هناك تفجيرات مستمرة يوما بعد يوم؟

هذا لا يعنى إلغاء المؤتمر فهناك مسئولية إعلامية وحكومية علينا جميعا بأن لا تنكسر إرادتنا مهما حدث، ومن المؤكد أن الشرطة والجيش تبذل قصارى جهدها وعلى أكمل وجه وسوف نحاصر الإرهاب ونقضى عليه ولن يوجد ما يعطلنا عن طريقنا. 

ننتقل إلى ملف آخر وهو قانون الاستثمار الجديد الذي صدر مؤخرا كيف تراه ؟
قانون الاستثمار الجديد يمثل خطوة كبيرة ومهمة في طريق الإصلاح الاقتصادى وتهيئة المناخ الاستثمارى، فضلا على أن القانون أفاض في التفاصيل الإجرائية الخاصة بتخصيص الأراضي من خلال المادة 71 من القانون حتى مادة 80 بهدف التيسير بين الجهات الإدارية المختلفة والتي لها ولايةعلى الأراضي، كما أن القانون أتاح حوافز لم تكن موجودة وخاصة المناطق النائية والتي تجاهلتها الحكومة والأنظمة السابقة.

كما أتاح تخصيص الأراضي سواء بالبيع وحق الانتفاع والإيجار بأسعار رمزية وأيضا سداد الحكومة للتأمينات الاجتماعية في المشروعات التي سوف تقام بهذه المناطق وتدريب العمال برفع كفاءتهم الإنتاجية وقدرتهم وتحميل الدولة جزء من التدريب. 

متى سيطبق قانون الاستثمار ؟
عندما ينشر في الجريدة الرسمية والجهات ممثلة من خلال الشباك الواحد. 

هل يمكن أن تؤثر جنسية المستثمر في الحصول على الأراضي في إطار قانون الاستثمار ؟
القانون لم يتعرض لهذه النقطة ولن يتعرض لها فضلا على اللائحة التنفيذية سوف يتضح من خلال المعايير العامة.


ماذا عن أهم المشروعات الاقتصادية التي سوف تطرحها وزارة الصناعة في المؤتمر الاقتصادى ؟
سوف تطرح وزارة الصناعة مشروع تطوير ميناء سفاجا التعدينى أو ميناء أبو طرطور الصناعى، حيث يقع ميناء سفاجا التعدينى جنوب ميناء سفاجا التجارى بمسافة 8 كيلو مترات وهو ميناء متخصص حاليا في تصدير خام الفوسفات الذي يبلغ احتياطه 1،2 مليار طن تتركز في مناطق الوادى الجديد وإدفو ومناطق البحر الأحمر.

ويتضمن المشروع 3 مشروعات الأول إنشاء البنية الأساسية لمحطة تداول صب سائل "حامض الفوسفوريك"، والثانى إنشاء محطة تداول صب جاف للأقماح وصناعات الطحن وتعبئة منتجات الطحن، والثالث خاص بإنشاء محطة تداول حيوانات حية وكل هذه المشروعات للتصدير ولسد احتياجات السوق المحلية.


ما إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع ؟
تقدر بـ 170 مليون دولار، بما يساوى مليارا و200 مليون جنيه مصرى تشمل محطة تداول الصب السائل" تبلغ تكلفته 90 مليون دولار، بسعة تخزينية مليون طن سنويا والمرشوع الثانى محطة تداول وطحن حبوب تقدر قيمتها 60 مليون دولار وبسعة 1،2 مليون طن والمشروع الثالث محطة تداول الحيوانات الحية 350 ألف رأس ماشية بتكلفة 20 مليون دولار.

ما عدد المشروعات التي ستعرضها الحكومة في القمة ؟
بلغ عدد المشروعات المقدمة إلى أكثر من 80 مشروعا وسوف يتم تصنيفها لتحدديد المشروعات التي ستقدمها لأن من الصعب تقديم كل هذا الكم من المشروعات الصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى طرح عدد مشروعات لتوليد الطاقة تقليدية أو متجددة أو شمسية أو رياح. 


ما هي الشركة الفائزة بوضع المخطط لمشروع المثلث الذهبى بالصعيد ؟
فازت شركة دي بولونيا الإيطالية بإعداد الدراسة والمخطط العام لإقليم المثلث الذهبي بالصعيد (سفاجا -القصير - قنا).

حيث تقدمت 3 بيوت خبرة عالمية (إنجليزية وأمريكية وإيطالية) بعروض فنية ومالية للمنافسة على إعداد الدراسة التفصيلية والمخطط العام لمشروع تنمية إقليم المثلث الذهبي، وتم تشكيل لجنة فنية ممثلة من جميع الوزارات المعنية للبت في العروض المقدمة، وبعد فحص دقيق وتقييم شامل وقع الاختيار على الشركة الإيطالية كأفضل عرض فني ومالي.


ومتى سوف تبدأ الشركة أعمالها ؟
الشركة الفائزة ستقوم بتنفيذ مهام عملها فور إنهاء إجراءات التعاقد معها خلال أيام على أن تنجز الدراسة التفصيلية عن المشروع والمخطط العام له في مدة أقصاها 9 أشهر.

وما أهمية هذا المشروع ؟
إقليم المثلث الذهبي مشروع قومي عملاق بمثابة شريان جديد للتنمية بمصر سيسهم في تنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات صناعية وتعدينية استغلالا للثروات المعدنية بالإقليم وكذلك مشروعات زراعية وسياحية وتجارية، كاشفا أن الحكومة تولي لهذا المشروع اهتماما كبيرا كونه أحد المشروعات القومية في مصر.


كيف يمكن مواجهة أزمة توفير الطاقة للمشروعات الصناعية ؟
من المتوقع أن تنتهى هذه المشكلة مع نهاية شهر مارس، خاصة مع بدء استيراد الغاز المسال والمركب عائم التي سوف ترسو بالبحر الأحمر في ميناء العين السخنة لإعادة الغاز الطبيعى المثيان إلى حالته الغازية الطبيعة وشحنات الغاز سوف تصل وسوف تحل الأزمة.

هل سيتم التطرق إلى إستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة بالمؤتمر الاقتصادى ؟
سوف تتم مناقشة سياسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإستراتيجية لتنميها من ضمن جلسات القمة.

وماذا عن مشروع قانون الكهرباء الذي بصدد اعتماده من رئيس الجمهورية ؟
هذا القانون سوف يساهم في تحرير سوق الكهرباء وبالتالى يفتح الفرصة أمام القطاع الخاص في النقل والتوزيع وبيع الكهرباء. 

في ظل أزمة الطاقة التي تعيشها مصر هل ترى أنها تعتبر عقبة أمام طرح مشروعات صناعية أو استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة ؟
إذا كانت مشرعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فالمستثمر سوف يقوم بتوفير مصدر الطاقة اللازمة لمشروعه من خلاله أو بالشراء من القطاع الخاص

عدم توافر العملة الصعبة يعتبر من أكثر المشاكل التي تؤرق الصناع والمستثمرين في مصر والخارج...... كيف ترى هذه العقبة ؟
أعتقد أن الوضع تحسن كثيرا بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزى مؤخرا، وأشعر بذلك من خلال تراجع عدد الشكاوى، وأتوقع أن الوضع سوف يتحسن أيضا مع استقرار الوضع الأمني وعودة السياحة وتصدير الخدمات والثقة في الاستثمار في مصر.

البعض تخوف من تأثير تأجيل الانتخابات على ثقة المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بمصر لعدم تواجد البرلمان إلى الآن ؟
نعلم جيدا أن الانتخابات سوف يتم إجراؤها حتى وإن تأجلت نتيجة الحكم القضائى ومن ثم سوف يكون هناك مجلس نواب وسلطة تشريعية مكتملة فلا داعى لأى مخاوف لأى تأثيرات سلبية على تهيئة مناخ الاستثمار.

هل من المتوقع أن تتم الموافقة على تمويل بعض المشروعات الصناعية بعد انعقاد القمة ومنح رخص جديدة للحديد والأسمنت ؟
ندرس حاليا الشروط القانونية التي يجب أن تتوافر لمنح رخص جديدة، بما يتماشى مع حركة الاستثمار المتوقعة وجذب استثمارات جديدة.