تفاصيل جلسة محاكمة «علاء وجمال» بقضية «التلاعب بالبورصة».. نجلا مبارك يحضران بزي مدني.. المحكمة تتهمهما بمحاولة الاستيلاء على 2 مليار جنيه.. النيابة تتمسك بسماع شاهد الإثبات.. وتأج

قررت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 16 أبريل، لتنفيذ طلب النيابة العامة بسماع شاهد الإثبات الأول بالقضية، ماهر أحمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية، لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وسماع مرافعة النيابة العامة والمدعي بالحق المدنى.

هيئة المحكمة
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن أبو راية، وعضوية المستشارين هشام شريف، وأيمن أبو العلا، وتبين تغيب رئيس المحكمة المستشار عبد العزيز على عيانة، وأعلن "أبو راية" غيابه لمرضه، وتأجيل القضية للشهر المقبل دون سماع مرافعة النيابة.

وقائع الجلسة
وبدأت وقائع الجلسة في العاشرة والربع صباحا، وحضر علاء وجمال مبارك وكانا يرتديان زيا مدنيا، وجلس جمال في المقدمة بقفص الاتهام وعلى يساره علاء الذي حاول الاختباء من كاميرات التصوير بخلاف جمال، الذي كان يدون ملحوظات ويحدث المتهمين ويبتسم في حديثه.
وأعلنت المحكمة ورود مذكرة البنك المركزى المؤرخة في 9 أبريل 2012، الموجهة إلى المستشار محمد الطحان رئيس المجلس الاستشارى لمجلس الوزراء، وسمحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على ذلك المستند.

مناقشة شاهد الإثبات
وسألت المحكمة المتهمين عن أي طلبات لهم، فأكدوا تنفيذ طلباتهم، فطلبت من ممثل النيابة تنفيذ طلبها المقدم بالجلسة السابقة، بمناقشة شاهد الإثبات الأول، وأبدى استعداده للمرافعة حال رفض المحكمة للطلب.

قائمة الاتهام
وتضم قائمة الاتهام كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان (51 عاما) رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان (81 عاما) عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر سليمان هشام الملواني (50 عاما) عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر (44 عاما) عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل (45 عاما) رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب"، وجمال محمد حسني السيد مبارك (47 عاما) عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك (49 عاما) عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد على القاضي (52 عاما) عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، مدير عام شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني (45 عاما) عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "إتش. سي".

 واتهم أمر الإحالة المتهمين بأنهم في غضون عامي 2006، 2007، نسبت النيابة لهم، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هوياتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.

2 مليار و51 مليون جنيه
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.