بالفيديو والصور.. نجلا مبارك بـ«البدلة المدنية» في «التلاعب بالبورصة»

ظهر جمال وعلاء مبارك، نجلا رئيس الجمهورية الأسبق، بالزى المدنى، أثناء حضور جلسة محاكمتهما و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري تقدر بـ2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

حيث حضرا مخلى سبيلهما من منزليهما وسط أسطول من سياراتهما الخاصة وتم إدخالهما إلى مقر الأكادمية استعدادا لبدء محاكمتهما.

يواجه الاتهام بتلك الدعوى كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان (51 عاما - رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية)، وأحمد فتحي حسين سليمان (81 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا)، وياسر سليمان هشام الملواني (50 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا - رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة)، وأحمد نعيم أحمد بدر (44 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا - العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة)، "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل (45 عاما - رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة)، "هارب"، وجمال محمد حسني السيد مبارك (47 عاما - عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر)، "محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك (49 عاما - عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا)، وعمرو محمد على القاضي (52 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا - مدير عام شركة أسيك)، وحسين لطفي صبحي الشربيني (45 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا - العضو المنتدب بشركة "إتش. سي").

يحاكم المتهمون، بأنهم في غضون عامي 2006، 2007، نسبت النيابة لهم، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون تقدر بمليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.