«الضرائب»: تعديل ضريبة الدخل لن يؤثر على «ضرائب البورصة»

كشفت البورصة المصرية عن، اليوم الخميس، أنه ورد إليها توضيح من مصلحة الضرائب بشأن موافقة المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء على تخفيض سعر الضريبة على الدخل ليكون في حدود 22،5%.

وأشارت «البورصة» إلى أن «الضرائب» أكدت في خطابها أن مقترح تخفيض ضريبة يتعلق بتخفيض سعر الضريبة ليكون الحد الأقصى لسعر الضريبة 22،5 %، سواء تعلق الأمر بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، على أن يكون سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 22،5 % وهو سعر نسبي.

وقالت «الضرائب»: " يكون الحد الأقصى لسعر الضريبة التصاعدي على دخل الأشخاص الطبيعيين 22،5%، ومن ثم تحسب الشرائح الأولى كما هي ويتم تعديل الشريحة الأخيرة لتكون 22،5% بدلا من 25%.

وألمحت مصلحة الضرائب إلى أنه يترتب على صدور هذا القرار بقانون بهذا المضمون سينص على أن هذا التعديل يتعلق بالضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية أي 2015، ومن ثم لا يؤثر على الضريبة المستحقة عن السنة الماضية 2014 والتي يقدم عنها الإقرارات الضريبية حتى 30 / 4 / 2015، وكذلك إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة اعتبارا من الفترة الضريبية 2015، وهذا يعني أن تطبيقها لمدة سنة فقط عن الفترة الضريبية 2014.

وشددت «الضرائب» على أنه لا علاقة بين تعديل سعر الضريبة على الدخل والضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة، باعتبار أنها ضريبة مقطوعة، وسوف يتم تطبيقها وفقا للأسعار الواردة بالقانون (53) لسنة 2014، وسوف يتم تطبيقها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للمولين وتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.