في اجتماع أحزاب مصر.. الشوبكي: وجود أربع قوائم انتخابية مطلقة لا يخدم البرلمان.. إسحق: خطورة الموقف تستدعي توافق القوى السياسية.. والسناوي يؤكد: ليس هناك طبقة سياسية تحترم في مصر

عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا ضم أبرز رموز العمل السياسي والحزبى في مصر، وذلك لعرض مقترحاتهم بشأن قانون الانتخابات الجارى تعديله.

ومن جانبه اعتبر عمرو الشوبكى الكاتب والمفكر السياسي، أن الكتلة الهائلة في مصر ترى أن الانتخابات يجب أن تقوم بنظام الفردى، مشيرا إلى أن القانون المطعون عليه شمل مشكلتين من ناحية نظام لفردى والقوائم، موضحا اعتراضه على أن تقوم اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر المطعون بإجراء التعديلات، معترض على إسناد إعداد القوانين في مصر إلى قانونين فقط ولا يتم إدماج خبراء لإصدار تلك التشريعات المهمة، قائلا: "تلك هي آلية التفكير من عهد مبارك".

وأضاف في كلمته، أن هناك أربع قوائم انتخابية مطلقة في مصر معتبرا هذا الشيء غير ملائم للوضع الحالى في مصر، موضحا أن هناك حالة من التجريف السياسي والأحزاب تتعافى وبالتالى نحتاج لقانون يدعم تفاعل الأحزاب مع الدولة.

وأكد الشوبكى أنه لا بد من رؤية عامة تحكم نظام تقسيم الدوائر والعملية الانتخابية، معتبرا أن تحديد نائب لكل 120 ألف ناخب ترتيب غير صالح ولا يوفر فرصا لترشح الشباب كما يقول البعض، خاصة أنه سيفتح الباب لنائب ليس له علاقة بالشأن العام أن يكون نائبا في البرلمان كما سيفتح المجال لدخول الإخوان بقوة إلى البرلمان.

فيما قاطع الحقوقى جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ورئيس الجلسة، قائلا: "لازم نتفق علی صيغة واحدة حقيقة ولا يحدث بيننا اختلاف نظرا لوجود ممثلين للقوى السياسية الفاعلة في الشارع المصري"، مشيرا إلى أنه سيكون من الخطأ أن نختلف في ظل الظروف الراهنة مؤكدا أنها لحظة حرجة يجب التوافق بها.

قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إنه لا توجد طبقة سياسية متماسكة وجديرة بالاحترام في مصر، مؤكدا أن هناك بعض الأحزاب تصرفت بمبالغة بشكل لا يليق بتاريخها وحجمها، معتبرا أن الدستور والقانون يؤكدان أن النظام السياسي يبنى على قواعد محددة ومعايير وليس عشوائيا وأن كل ما هو طبيعى سيبقى وكل ما هو غير ذلك مصيره الزوال.

وأضاف "السناوي" في كلمته أن أفضل نظام لقانون الانتخابات أن تكون نسبة مقاعد الفردى 40 % من إجمالي المقاعد وتكون نسبة مقاعد القائمة 40 % على أن تكون نسبة الفئات المنصوص عليها في الدستور 20 % وذلك لإجراء الانتخابات المنتظرة، مؤكدا أن وجود مقترح واحد يتفق عليه الجميع أفضل من بدائل أخرى غير متوافق عليها وتدخلنا في نقاش غير منته.

وقال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع: إن لجنة تشريع قانون الانتخابات البرلمانية، تعمل تحت إدارة وزارة الداخلية، لذلك علينا وضع أسس سليمة للتوافق بين القوى السياسية المختلفة.

وأوضح "عبد الرازق" في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر، أن الاقتراح المقدم هو أن يكون أربعة أفراد ممثلين للتيارات السياسية وأربعة ممثلين عن الحكومة داخل لجنة إعداد القانون، مشيرا إلى أن وضع المرأة ضمن الفئات المميزة لا يليق بها.