غدا.. نجلا «مبارك» لأول مرة بالملابس المدنية في «التلاعب بالبورصة»
تستمع غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، بمحاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، "في قضية التلاعب بالبورصة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانة، وبعضوية المستشارين "حسن أبو رية" وهشام الشريف وبسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم.
الجدير بالذكر أنه لأول مرة سيظهر جمال وعلاء مبارك دون ملابس السجن البيضاء أو الزرقاء لكن سيحضران ببدلتيهما نظرا لإخلاء سبيلهما.
يواجه الاتهام بتلك الدعوى كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب "، وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب "، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا " محبوس "، وعمرو محمد على القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة أسيك.. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "إتش. سي".
يحاكم المتهمان لأنهما في غضون عامي 2006، و2007، نسبت النيابة للمتهمين مخالفتهما القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهما على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهما بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفيا هويتيهما في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهما في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهما للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمان مقدارها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقا فيما بينهما على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهما بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
