وزير البيئة يتحدث لـ"فيتو" عن مفاجآته للمستثمرين: مصر "صديقة للبيئة" وسياحية بمشروعين للوزارة.. تدوير 6 ملايين طن من المخلفات الزراعية.. وانتظروا منها طاقة وأسمدة وأخشابًا و22 ألف فرصة عمل

احتارت الحكومات المتعاقبة مع أزمة المخلفات الزراعية وفى مقدمتها "قش الأرز".. مقترحات كثيرة نفذت على أرض الواقع، والمشكلة كانت عصية على الحل، ولأن "الخير على قدوم الواردين" كما يقول المثل، فيبدو أن الحل الناجع توصلت إليه وزارة البيئة، وينتظر التوقيع عليه من مستثمرى المؤتمر الاقتصادي.

"فيتــو" التقت وزير البيئة الدكتور خالد فهمى للحديث عما تطرحه الوزارة من مشروعات على مائدة المؤتمر، فكشف النقاب عن مشروع تدوير المخلفات الزراعية، والذي يستهدف في مرحلته الأولى 6 ملايين طن، للاستفادة منها في أكثر من مجال.
الوزير تطرق أيضًا إلى المشروع الثانى للوزارة، تطوير محمية وادى الريان، تمهيدًا لجذب أعداد كبيرة من السياح استغلالًا لطبيعتها الخلابة.. والتفاصيل في نص الحوار:

** بداية كيف ترى فكرة تنظيم مؤتمر اقتصادى عالمي على أرض مصر ؟
لابد من الإشادة بفكرة المؤتمر والتي تدل على وجود قيادات واعية بالدولة، ولابد من تأكيد أن المؤتمر له أهمية بالغة وخاصة في الوقت الحالى، حيث يهدف لتسويق صورة مصر خارجيًا بشكل جيد والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، وإرسال رسالة طمأنة للجميع بأن الأمور في مصر تتجه نحو المسار الصحيح.

** وماذا عن أهم محاور المؤتمر الاقتصادى؟
هناك ثلاثة محاور رئيسية يهدف لها، أولها عرض رؤية الحكومة بشكل تفصيلى، بالإضافة إلى شرح سياستها، والإصلاحات التي تقدمها لجذب الاستثمار الخارجي، كما يهدف أيضًا المؤتمر لعرض 10 قطاعات اقتصادية تم اختيارها فعليًا، بحيث يتم توضيح استراتيجيته وفرص الاستثمار، فضلا عن عرض بعض المشروعات التي تقدمت بها الوزارات والقطاع الخاص، وتأمل الدولة على هامش المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات، وإن كان الهدف الرئيسي هو وضع رؤية للاستثمار، وتوضيح رسالة للعالم حول الإصلاحات الاقتصادية العديدة التي تجريها الحكومة لجذب الاستثمارات.

** إذا انتقلنا لوزارة البيئة.. كم عدد المشروعات التي ستشارك بها في المؤتمر؟
تقدمت وزارة البيئة بمشروعين، أولهما إدارة المخلفات الزراعية، والثانى بشأن تطوير محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم.

** وما طبيعة مشروع إدارة المخلفات الزراعية؟
هو مشروع تنظمه الوزارة لإدارة المخلفات الزراعية المختلفة، ويستهدف في مرحلته الأولى تدوير 6 ملايين طن مخلفات زراعية مختلفة وليس فقط قش الأرز، ومن خلاله يتم جمع المخلفات الزراعية وتحويلها لطاقة وأسمدة وأخشاب، بحيث يتم الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.

** ما الفائدة التي ستعود على المجتمع من هذا المشروع؟
العديد من الفوائد، أولها حماية البيئة من التلوث من المخلفات الزراعية الناتجة عن المحاصيل المختلفة، والتي تستغرق الكثير من ميزانية الوزارة للتخلص منها، والاستفادة من هذه المخلفات أيضًا في تحوليها لطاقة، وهو ما تحتاجه الدولة في ظل نقص موارد الطاقة في مصر، كما سيساعد المشروع في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، مما يسهم في حل أزمة البطالة إلى حد ما، وإجمالا فالإدارة السليمة للمخلفات الزراعية تتمثل في تحويلها من مشاكل بيئية إلى قيمة اقتصادية ذات عائد اقتصادى.

** هل العمل في مشروع إدارة المخلفات الزراعية محدد بوقت ينتهي بعده ؟
بالعكس، فالمشروع لن يكون بشكل موسمى، وإنما العمل به مستمر طوال العام؛ لأنه لا يستهدف مخلفًا زراعيًا واحدًا بعينه، بل يشمل المخلفات الزراعية كافة، فلدى مصر ما يفوق 35 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا، ولذلك من الممكن أن يتم تنفيذ مراحل أخرى للمشروع والتوسع به غير مرحلته الأولى التي تقتصر على 6 ملايين طن فقط.

** أي المحافظات التي سينفذ بها المشروع ؟
من المقرر تنفيذ المشروع في كل محافظات الجمهورية، ولكن سيتم التركيز على المحافظات الزراعية السبع خاصة في المرحلة الأولى، وهى "الشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وأسيوط وقنا".

** بطبيعة الحال وزارة البيئة أجرت دراسة اقتصادية للمشروع.. حدثنا عنها ؟
بالفعل شكلنا لجنة بالوزارة عكفت على بحث المشروعات الاستثمارية في مجال المخلفات، كما قامت بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية للمشروع، ناهيك عن الدراسات البيئية، وتضمنت الدراسة حساب التكلفة الاستثمارية وتكلفة التشغيل وعدد العمالة من الشباب من كل محافظة، وذلك من خلال منظومة جمع وكبس ونقل المخلفات الزراعية.

** وكيف تم إعداد الدراسة؟
اللجنة أعدت الدراسة من خلال كل محافظة على حدة لتحديد عدد الوحدات الإنتاجية ووضع التكلفة الاستثمارية التي تشمل المعدات والآلات، والتكلفة التشغيلية التي تتضمن عدد المشتغلين ورواتب العمالة وإيجار المواقع، وآليات مشاركة الشباب في المشروع من خلال المتعهدين في كل محافظة، وإمكانية توفير مؤسسات تمويلية للمساهمة في إنجاز المشروع عن طريق شراء معدات وتوفير قروض ميسرة على فترات سماح طويلة.

** الدراسات التي أجرتها الوزارة.. هل عرضتها على القائمين على المؤتمر الاقتصادي ؟
الوزارة عرضت كل الدراسات على إدارة المؤتمر والتي قبلته بالفعل، اقتناعًا بما أثبتته الدراسات من تحقيق المشروع عائد مادى مربح خلال 4 سنوات، إلى جانب توفير 22 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى فقط، وتقوم حاليًا البنوك بعرض المشروع وترويجه على المستثمرين المنتظر مشاركتهم في المؤتمر.

** وماذا عن تفاصيل مشروع محمية وادى الريان ؟
هو مشروع تنمية وتطوير محمية وادى الريان، وإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية البيئية في المحمية للاستفادة من الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها.

** ولماذا وقع الاختيار على محمية وادى الريان تحديدًا ؟
لأنها تتمتع بالطبيعة الساحرة، وهى ما تجذب السياح بعكس المحميات أو الأماكن السياحية الموجودة بمدينة شرم الشيخ، أو المعالم الأثرية الموجودة بمحافظتى الأقصر وأسوان.

** وما طبيعة المشروعات الاستثمارية المخطط إقامتها بالمحمية؟
المشروع يهدف في البداية إلى تنفيذ نظم بيئية تجذب السياح، ومشروعات صديقة للبيئة مثل المخيمات للسياحة، ليتمكنوا من الاستمتاع بالطبيعة، ولابد من تأكيد أن السياحة البيئية تستقطب أعدادًا كبيرة من السياح بالرغم من حداثتها.

** التوقعات بالنسبة للمشروع.. إلى ماذا تشير ؟
هذا المشروع سوف ينفذ على أكثر من مرحلة مختلفة، ونتوقع نجاحه نظرًا لكونه مشروعًا صديقًا للبيئة وجاذبًا للسياح في الوقت نفسه.

** إذًا من الممكن تنفيذ المشروع في محميات أخرى؟
بعد تقييم تجربة محمية وادي الريان، وفى حالة نجاحها سيتم إعداد دراسات أخرى لتعميمها على أكثر من محمية طبيعية.