عاطف حلمي: "الاتصالات" تنافس بـ 6 مشروعات.. و66 مليار جنيه عوائد منتظرة.. مصر مؤهلة لاحتلال موقع متقدم في صناعة الاتصالات بفرص استثمارية واعدة في القطاع
قبل ساعات من ترك منصبه، توقع المهندس عاطف حلمي - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - نجاح وزارته في استغلال مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى انتهاء الوزارة من 6 مشروعات ضخمة لطرحها خلال فعاليات المؤتمر أمام مستثمري العالم، متوقعًا تحقيق 66 مليار جنيه "عوائد استثمارية" من المشاركة في المؤتمر.
وطالب وزير الاتصالات باستغلال موقع مصر الجغرافي، عبر دعم صناعة مرور كابلات الاتصالات العالمية، لتكون مصر مركز الاتصالات العالمي على مستوى العالم، لافتًا إلى أن ذلك يتناسب مع إستراتيجية تنمية محور قناة السويس، حيث تحتل مصر المركز الثاني عالميًا في مرور الكابلات الدولية للاتصالات بأراضيها.
بداية.. ما الهدف من مشاركتكم بالقمة الاقتصادية؟
أولا أحب أن أنوه إلى أنه لا يمكن اختزال القمة الاقتصادية المنعقدة حاليًا على مجرد عرض المشروعات فقط، فالهدف من المؤتمر يتمثل في عرض الرؤية الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة بشكل كامل.
وماذل فعلت وزارة الاتصالات لتحقيق هذا الهدف؟
وضعنا خطة تتضمن 3 أهداف إستراتيجية تتضمن مجموعة من المشروعات العملاقة، يمكن من خلالها عرض الرؤية المتكاملة لقطاع الاتصالات بشكل متكامل خلال فعاليات المؤتمر بشكل فعال، قادر على توضيح الفرص الاستثمارية للقطاع أمام المستثمرين الأجانب من ناحية، والعالم الخارجي من ناحية أخرى.
ما الهدف من تلك الخطة؟
الهدف يتمثل في الوصول للمجتمع الرقمي، عبر تحويل كل قطاعات الحكومة المصرية للعمل وفقًا لآلية إلكترونية جديدة بربطها بشبكة الإنترنت، ذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الحكومي في مصر، وإتاحة الخدمات للمواطنين إلكترونيًا في كل أنحاء الجمهورية.
ماذا فعلتم لتحقيق هذا الهدف؟
سنعرض خلال المؤتمر عدة مشاريع تعمل على تحسين البنية التحتية للاتصالات، ورفع كفاءة خدمات الإنترنت المقدمة، وإيجاد تقنيات جديدة لربط جميع خدمات المواطنين إلكترونيًا، وتحسين جودة جميع الخدمات المقدمة للمواطن، وسهولة إنهائها من المنزل.
ما أهم المشاريع التي ستعرضها وزارة الاتصالات في هذا الإطار؟
سنعرض أولا مشروعا للتوثيق الإلكتروني لمكاتب الشهر العقاري والسجلات التجارية على مختلف أنحاء الجمهورية، باستثمارات تصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارات حكومية عدة كوزارة العدل والتجارة والصناعة والتنمية الإدارية، وكل الوزارات المعنية.
وماذا عن المشروع الثاني في إطار تحقيق هذا الهدف؟
يتمثل في عرض مشروع لتصنيع العددات الإلكترونية الذكية للكهرباء، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة، بهدف تدشين نحو 35 مليون عداد ذكي في مرحلته الأولى باستثمارات كلية تصل إلى نحو 30 مليار جنيه.
وهو يعتبر أحد المشروعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، نظرًا لما يوفره من ترشيد كبير في استهلاك الكهرباء سواء على المستوى الاقتصادي، وتبعاته على المستوى الاجتماعي، التي لا يملك حصرها.
وتضمن المرحلة الأولى للمشروع التصنيع المحلي لتلك العدادات، وتجهيزها للعمل؛ نظرًا لما تمثله من أهمية قصوى لتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير الطاقة المهدرة من الكهرباء، التي يمكنها مواجهة الأزمة التي تعاني منها شبكة الكهرباء، وتقليصها إلى حد كبير.
كم تبلغ حجم الاستثمارات المعروضة بالمرحلة الأولى لهذا المشروع؟
تصل الاستثمارات التي تتطلبها المرحلة الأولى للمشروع فيما بين 5 و7 مليارات جنيه.
ما كيفية عمل تلك الأجهزة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء؟
هذا ما سيتيحه المشروع الثالث الذي سيتم عرضه خلال مؤتمر قمة مارس الاقتصادية، المتمثل في المشروع القومي للإنترنت فائق السرعة (البرودباند)، الذي تبلغ استثماراته نحو 35 مليار جنيه.
وهل سيتم تمويل المشروع بشكل كامل من خلال العرض في المؤتمر؟
لا.. المساهمة في هذا المشروع ستكون متاحة للجميع أمام حميع الشركات، من ضمنها الشركات العاملة في السوق، كالشركة المصرية للاتصالات، والشركات العالمية العاملة في مصر، كـ "فودافون وموبينيل واتصالات"، إلى جانب المساهمة من بعض الشركات الأخرى عبر المساهمة في الكيان الوطني للبنية التحتية.
وماذا عن الهدف الثاني للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي؟
يتمثل الهدف الثاني في الحفاظ على الريادة المصرية بمجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التعهيد (تقديم خدمات الاتصالات للغير)، عبر جذب عدة استثمارات خارجية لقطاع التعهيد التي بلغت إيراداتها خلال الفترة الماضية إلى نحو 11 مليار جنيه، ونستهدف جذب عدة استثمارات إضافية لها للوصول بحجم عائداتها إلى نحو 23 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
ماذا فعلتم لتحقيق هذا الهدف ؟
قمنا بطرح دورات للتدريب الاحترافي لتأهيل الخريجين بمختلف الجامعات للعمل بكفاءة عالمية، وفقًا للمهارات التي يتطلبها هذا القطاع الحيوي الذي تحتل به مصر مراكز عليا على مستوى العالم.
ما أهم المشروعات التي سيتم طرحها في هذا الإطار؟
سنعرض مشروعًا لإنشاء 7 قرى تكنولوجية بمحافظات مختلفة في مصر باستثمارات تصل إلى نحو 17 مليار جنيه، بهدف دعم تلك الصناعة، وزيادة عائداتها إلى الحد المستهدف، من خلاص تخصيص جزء كبير من تلك القرى لتقديم خدمات التعهيد.
وماذا عن الهدف الثالث للمشاركة في المؤتمر؟
يتمثل في استغلال موقع مصر الجغرافي، عبر دعم صناعة مرور كابلات الاتصالات العالمية، لتكون مصر مركز الاتصالات العالمي على مستوى العالم، وهو ما يتناسب مع إستراتيجية تنمية محور قناة السويس، حيث تحتل مصر المركز الثاني عالميًا في مرور الكابلات الدولية للاتصالات بأراضيها.
ماذا عن أهم المشروعات التي ستطرحها وزارتكم لتحقيق هذا الهدف؟
يتمثل المشروع الأول في إنشاء منطقة تكنولوجية ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس باستثمارات تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر تفصيليًا.
وماذا عن المشروعات الأخرى في إطار هذا الهدف؟
يتمثل في عرض مشروع لإنشاء مركز كبير للحوسبة السحابية، المتمثلة في مراكز تخزين البيانات العملاقة، باستثمارات تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، بحيث يكون مركزا لاستضافة التطبيقات اللوجيستية من جميع أنحاء العالم، يمكنه منافسة ما يتم تقديمه من خدمات في هذا الإطار في "هونج كونج والهند".
لنخرج قليلا عن المؤتمر الاقتصادي.. ما آخر تطورات الرخصة المتكاملة للاتصالات؟
قرار مجلس الوزراء المصري الأخير، ألزمنا بالانتهاء من الكيان الوطني للبنية التحتية تزامنًا مع طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات، وننتظر ردود الجهات المشاركة بالكيان للبدء في تفعيل الكيان والرخصة.
ما آخر تطورات العمل على الكيان الوطني للبنية التحتية؟
انتهت وزارة الاتصالات من كل التفاصيل الإجرائية الخاصة بالرخصة والكيان على حدٍ سواء، وتقوم الوزارة حاليًا بالرد فقط على استفسارات الجهات المشاركة بالكيان الوطني للبنية التحتية من وزارات وجهات أخرى مشاركة معنا.
ما توقعاتكم لموعد إطلاق الرخصة والكيان في نفس الوقت؟
ننتظر انتهاء الجهات المشاركة في الكيان الوطني لمشروعاتها، وسنقوم فورًا بإطلاق الكيان الوطني، والرخصة المتكاملة في نفس الوقت.
