بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارة "جرين إيجيبت للتعدين"
تلقى المستشار محمد عمر فهمي، وكيل نيابة الأموال العامة بنيابات شرق القاهرة، بلاغا ضد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "جرين إيجيبت للتعدين"؛ لاتهامه بالإستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات الخاص بدعم الدولة للمصدرين.
وذكر البلاغ الذي قيد برقم 296 لسنة 2014 عرائض أموال عامة عليا، أن المشكو في حقه ويدعى "عبد الله حلمي أبو عيطة" رئيس مجلس إدارة لعدد خمس شركات مساهمة مصرية، والشركات هي "جرين إيجيبت للتعدين، المصرية الأردنية للصناعات التعدينية، أوميا إيجيبت للتعدين، الفلتس للكربونات، جرين إيجيبت للصناعات".
وتضمن البلاغ، أن نشاط تلك الشركات يتلخص في إنتاج بودرة التلك، وكربونات الكالسيوم، والبنتونيت والتلسبار ورمال الزجاج بكل درجاتها، وطحن وتجهيز وتسليم الخامات التعدينية الصخرية ومزاولة أعمال المحاجر وغيرها من الصناعات، مؤكدا أن لمجموعة هذه الشركات مصانع بالعاشر من رمضان تقوم بتصنيع منتجاتها وتصديرها إلى الخارج من خلال الحصول على دعم صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة قيمته 10% من قيمة فاتورة البيع و50% من قيمة فاتورة النولون، بعد تمام عملية التصدير تستوفي الأوراق، ثم تقوم الوزارة بإصدار شيك مصرفي على البنك المركزي بقيمة الدعم المستحق للمشكو في حقه.
وأرفق بالبلاغ، حافظة مستندات تحتوي على عمليات تصدير للخارج لبعض المنتجات، وتتضمن تزوير فواتير يزيد فيها قيمة الطن الواحد لأي منتج 85%، وتقدم هذه الفواتير لصندوق الدعم وصرف 10% دعم من الدولة على الفاتورة الواحدة.
وطالب البلاغ، نيابة الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال فتح التحقيق في مثل تلك الوقائع الخاصة بسرقة صندوق تنمية الصادرات.
