عايزة حقي من "تتح" ونجلاء والنشطاء
ليس غريبا أن ينحاز عبد المنعم أبو الفتوح، إلى الإرهاب وينفث حقده في المجتمع، فجزء من عقيدة "الإخوانجية"، كره الجميع باستثناء "الأهل والعشيرة" وتكفير المجتمع وعدم الإيمان بالوطن، الذي قال عنه كبيرهم الإرهابي سيد قطب "ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن".. ولم يعد مقبولا أن يتمادى "تتح" في الإساءة للرئاسة والجيش والشرطة وتهديد البلد، تزامنا مع تحذير وفد الكونجرس الأمريكي للرئيس السيسي من أن يلقى مصير الرئيس الراحل السادات، وهو كلام خطير يحمل تهديدا مبطنا بالاغتيال.
اشتكى "تتح" من التعتيم الإعلامي، ومع هذا استبق عقد المؤتمر الاقتصادي الذي تراهن عليه مصر، بحديث الإفك والحقد على مصر ورئيسها إلى صحيفة أمريكية هدد فيه الرئيس السيسي "بثورة كبيرة، واصفا إياه بالحاكم المستبد الذي لا يؤمن بالديمقراطية"!!
هذه ليست المرة الأولى أو العاشرة التي يتطاول فيها "تتح"، فقد هتف قبل أيام في مؤتمر "يسقط حكم العسكر"، معتبرا أن الجيش هو من يحكم مصر، وأن الدولة البوليسية عادت من جديد.. وفي وقت استمات دفاعا عن "حماس" والجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها، وصف 30 يونيو بحركة شعبية و"انقلاب عسكري"، فيما اعتبر أن 25 يناير ثورة حقيقية.
وزاد "تتح" برفض التعديل الوزاري الأخير، داعيا إلى محاسبة سياسية وجنائية للوزراء في حال وجود أخطاء في الأداء.
وما دام هذا رأي القيادي "تتح" الذي حلم برئاسة الجمهورية، فلابد أن تستجيب الحكومة، وتبدأ بمحاسبته شخصيا قبل سواه، أولا لأن "أبو الفتوح" أمن العقوبة فأساء الأدب وتطاول على الرئيس والجيش والشرطة ومعهم الشعب، كما أنه من قيادات الجماعة الإرهابية وخروجه منها لعبة مكشوفة لإعادة توزيع الأدوار، ثم إن صهره اعتقل متلبسا بحيازة مواد ناسفة وأدوات للتفجير عن بعد، وقائمة بأسماء وعناوين ضباط، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وترويع المواطنين، ولا ننسى ما يتردد عن أن "تتح" أحد خبراء تصنيع المتفجرات في الجماعة الإرهابية، وبما أن وتيرة التفجير زادت عن الحد في الفترة الأخيرة، فيجب معرفة حقيقة دوره ومحاكمته في حال ثبوت تورطه، وبخصوص قانون الكيانات الإرهابية الذي رفضه "أبو الفتوح"، بات من الأولى تطبيقه على حزبه.
إذا كانت محاسبة "تتح" تأخرت كثيرا وأضحت ضرورة ملحة، فلابد أن تشمل المساءلة أسماءً كشف عنها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف السابق، وعضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لعام 2012، حيث رفض التوقيع على إعلان فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة.. ما يعيد التزوير إلى الواجهة، وعليه يجب محاسبة جميع أعضاء اللجنة، وأولهم حاتم بجاتو الذي عينه مرسي وزيرا؛ مكافأة على خدماته، وكذلك حسام الغرياني مؤلف ومخرج دستور "الإخوان"، وأيضا النائب العام طلعت عبد الله، ومعه الأخوان أحمد ومحمود مكي؛ لكشف حقيقة دورهم فيما حدث ويحدث حتى الآن.
نعرف أن الحكومة تعمل في اتجاهات عدة، لكن هذا لا يعني إتاحة المجال لأسر قيادات الجماعة الإرهابية تعيث إفسادا وإرهابا في الأرض، لذا يجب استغلال شكوى منظمة حقوقية أمريكية ضد وزارة الخارجية تتهمها فيها بالتستر على اتصالات سرية تمت بين وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ونجلاء زوجة محمد مرسي، حيث هددت نجلاء خلالها هيلاري بفضح الاتصالات السرية بينهما إذا توقفت الإدارة الأمريكية عن دعم الجماعة في مصر، وعلينا أن نشكو أمريكا في الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه على الحكومة أن تعيد للمصريين حقهم من نجلاء وأولادها، وتحاكمهم على ما فعلوه خلال حكم الإخوان ودعمهم الإرهاب لإعادة المعزول إلى الحكم، وأعتقد أن أدلة تورطهم متوفرة، والأمر نفسه ينطبق على زوجة وأبناء خيرت الشاطر، وارتباطهم بالألتراس وكثير من الخلايا الإرهابية، وكذلك باقي أسر قيادات "الإخوان" المدانين في جرائم عدة.
مصر تريد حقها من العملاء والنشطاء المتورطين في التحريض والاعتداء على المؤسسات، وإذا لم يدفع جميع هؤلاء ثمن ما اقترفوه لن تقوم لنا قائمة.
وما دام هذا رأي القيادي "تتح" الذي حلم برئاسة الجمهورية، فلابد أن تستجيب الحكومة، وتبدأ بمحاسبته شخصيا قبل سواه، أولا لأن "أبو الفتوح" أمن العقوبة فأساء الأدب وتطاول على الرئيس والجيش والشرطة ومعهم الشعب، كما أنه من قيادات الجماعة الإرهابية وخروجه منها لعبة مكشوفة لإعادة توزيع الأدوار، ثم إن صهره اعتقل متلبسا بحيازة مواد ناسفة وأدوات للتفجير عن بعد، وقائمة بأسماء وعناوين ضباط، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وترويع المواطنين، ولا ننسى ما يتردد عن أن "تتح" أحد خبراء تصنيع المتفجرات في الجماعة الإرهابية، وبما أن وتيرة التفجير زادت عن الحد في الفترة الأخيرة، فيجب معرفة حقيقة دوره ومحاكمته في حال ثبوت تورطه، وبخصوص قانون الكيانات الإرهابية الذي رفضه "أبو الفتوح"، بات من الأولى تطبيقه على حزبه.
إذا كانت محاسبة "تتح" تأخرت كثيرا وأضحت ضرورة ملحة، فلابد أن تشمل المساءلة أسماءً كشف عنها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف السابق، وعضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لعام 2012، حيث رفض التوقيع على إعلان فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة.. ما يعيد التزوير إلى الواجهة، وعليه يجب محاسبة جميع أعضاء اللجنة، وأولهم حاتم بجاتو الذي عينه مرسي وزيرا؛ مكافأة على خدماته، وكذلك حسام الغرياني مؤلف ومخرج دستور "الإخوان"، وأيضا النائب العام طلعت عبد الله، ومعه الأخوان أحمد ومحمود مكي؛ لكشف حقيقة دورهم فيما حدث ويحدث حتى الآن.
نعرف أن الحكومة تعمل في اتجاهات عدة، لكن هذا لا يعني إتاحة المجال لأسر قيادات الجماعة الإرهابية تعيث إفسادا وإرهابا في الأرض، لذا يجب استغلال شكوى منظمة حقوقية أمريكية ضد وزارة الخارجية تتهمها فيها بالتستر على اتصالات سرية تمت بين وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ونجلاء زوجة محمد مرسي، حيث هددت نجلاء خلالها هيلاري بفضح الاتصالات السرية بينهما إذا توقفت الإدارة الأمريكية عن دعم الجماعة في مصر، وعلينا أن نشكو أمريكا في الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه على الحكومة أن تعيد للمصريين حقهم من نجلاء وأولادها، وتحاكمهم على ما فعلوه خلال حكم الإخوان ودعمهم الإرهاب لإعادة المعزول إلى الحكم، وأعتقد أن أدلة تورطهم متوفرة، والأمر نفسه ينطبق على زوجة وأبناء خيرت الشاطر، وارتباطهم بالألتراس وكثير من الخلايا الإرهابية، وكذلك باقي أسر قيادات "الإخوان" المدانين في جرائم عدة.
مصر تريد حقها من العملاء والنشطاء المتورطين في التحريض والاعتداء على المؤسسات، وإذا لم يدفع جميع هؤلاء ثمن ما اقترفوه لن تقوم لنا قائمة.
