"عفيفي" يناقش أسس التأمين الإسلامي التكافلي في مؤتمر أبوظبي
شارك الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بورقة بحثية في مؤتمر أبو ظبي الذي عُقد في الثامن من شهر مارس الجارى بفندق "سانت ريجيس كورنيش أبوظبي" تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة.
وافتتح فعاليات المؤتمر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، تحت عنوان "الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامى" والذي عقدته هيئة التأمين بدولة الإمارات المتحدة.
وقدم الأمين العام لمجمع البحوث ورقته تحت عنوان "الأسس والقواعد التي يقوم عليها التأمين الإسلامى التكافلى"، وناقشت الورقة عدة محاور تدور حول كون قطاع التأمين من القطاعات الأساسية للنظام الاقتصادي.
وأصبح التأمين جزءًا مكملًا للنظام المصرفي بل لا يقل عنه أهمية من حيث الأصول المتداولة لديه ومن حيث الموارد المالية، وبخاصة السيولة التي استطاعت شركات التأمين الوصول إليها وجمعها، الأمر الذي جعل درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة تقاس بمدى تقدم صناعة كل من المصارف والتأمين والأعمال في الأنشطة المختلفة نظرًا لاعتمادهم الكبير عليها في تهيئة حالة الطمأنينة والأمان لمشروعاتهم المختلفة.
واستعرض "عفيفى" خلال أُطروحته البحثية، الأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين الإسلامي التكافلي والتي منها: "مشروعية التكافل في الإسلام، ونشأة ومفهوم التأمين الإسلامي، وأسس التأمين الإسلامي التكافلي، وقواعد التأمين الإسلامي التكافلي، وتحديات التأمين الإسلامي التكافلي، وسبل النهوض بالتأمين الإسلامي التكافلي، وغيرها من المحاور".
وانتهى في البحث إلى طرح سبل النهوض بالتأمين الإسلامي التكافلي والتي منها "إزالة الالتباس حول شرعية عدد من القضايا في التأمين التعاوني الإسلامي وبيان الأسس والضوابط الشرعية الحاكمة له والتي تبرز الاختلافات الجوهرية بينه وبين التأمين النقدي، كذلك تقليل هوة الاختلافات الشرعية في صناعة التأمين التعاوني الإسلامي من خلال التركيز على الاجتهاد الجماعي من خلال المجامع الفقهية".
وأشار البحث إلى أهمية إنشاء وتطوير بنية شرعية ملائمة لصناعة التأمين التعاوني الإسلامي، فليس من المعقول لدول إسلامية أن تتبنى تشريعاتها الدفع بالتأمين التقليدي ووضع المعوقات أمام التأمين التعاوني الإسلامي.
وأكد أنه يجب على الدول الإسلامية أن تكون حاضنة للتأمين التعاوني الإسلامي، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة الشرعية في صناعة التأمين التعاونى الإسلامي من خلال فاعلية وكفاءة هيئات الرقابة الشرعية داخل شركات التأمين التعاوني الإسلامي.
