«أسواق المال الكويتية»: توفيق أوضاع الدفعة الثالثة من شركات الاستثمار
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنها وافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لتسعة شركات أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقا لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن.
وأضافت أن هذه الخطوة تصب في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط.
وأكدت أهمية إتاحة فرصة توفير منهجية عمل عالية لدى الأشخاص المرخص لهم لذا منحت 19 شركة استثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر من الهيئة لاستيفاء معايير محددة أو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.
ولفتت إلى قرارها بمنح تسع شركات استثمارية مهلة إضافية تمتد حتى تاريخ العاشر من شهر يونيو المقبل لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتي لم يتم استيفاؤها وفقا للأنشطة المطلوب مزاولتها.
وأشارت الهيئة إلى الأهمية الخاصة التي توليها لمهام توفيق أوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمنزلة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن.
وذكرت أن تنفيذ تلك المهام خطوة بالغة الأهمية لا على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب بل في إطار السعي إلى تحقيق أهداف الهيئة لاسيما المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها وحماية المتعاملين فيها.
