الرئيس الأمريكي يشدد العقوبات على فنزويلا

أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الإثنين، بفرض عقوبات جديدة على عدد من المسئولين الفنزويليين الحاليين والسابقين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

وقال البيت الأبيض الذي أعلن الإجراء: "نحن قلقون جدا إزاء جهود حكومة فنزويلا لترهيب معارضيها السياسيين في شكل أكبر".

والقرار الذي وقعه أوباما الإثنين ينص على تشديد القانون الذي أقر في نهاية 2014 ويلحظ فرض عقوبات على المسؤولين الفنزويليين الضالعين في قمع عنيف للتظاهرات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو بين فبراير ومايو 2014، وذلك عبر تجميد أصول وعدم منح تأشيرات.

وأوضح البيت الأبيض أن القرار يستهدف سبعة مسئولين فنزويليين بينهم مدير الشرطة الوطنية والمدير العام لأجهزة الاستخبارات.

وأضاف: أن هذه العقوبات تطاول أشخاصا ضالعين في "أعمال عنف تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" وفي قرارات "تحظر أو تحد من حرية التعبير والتجمع".

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك لو: "نحن عازمون على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الديمقراطية في فنزويلا عبر استخدام عقوبات مالية".

وكثف مادورو أخيرا حملته على المعارضة وخصوصا عبر اعتقال رئيس بلدية كراكاس انطونيو ليديزما الذي اتهم بالضلوع في مؤامرة تهدف إلى إسقاط الحكومة.

وأعلن الرئيس الفنزويلي قبل عشرة أيام فرض تأشيرات الزامية على الأمريكيين الراغبين في التوجه إلى فنزويلا، وأمر أيضا بخفض كبير في عديد الطاقم الدبلوماسي الأمريكي في كراكاس. ولا يتبادل البلدان السفراء منذ العام 2010.