4 مشروعات رئيسية لـ«الزراعة» في المؤتمر الاقتصادي.. المليون فدان والري الحقلي أبرزها.. طرح نسبة من الأراضي للشباب.. 200 ألف فدان «بنجر» لصناعة السكر.. و100 ألف للمزارع السمكية

تطرح وزارة الزراعة في مؤتمر مارس الاقتصادى، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، أربعة مشاريع كبرى للاستثمار، أملا في فتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعى وتعديل المنظومة الزراعية المصرية، من خلال المشروعات التي ستطرحها الوزارة في المؤتمر.

المليون فدان
ويأتى على رأس تلك المشاريع مشروع استصلاح المليون فدان، والذي ستطرح من خلاله الوزارة ما يزيد على 60% من الأراضي للمستثمرين، مع الاحتفاظ بباقى أراضي المشروع للشباب وصغار المزارعين في 9 مناطق هي «توشكى 142 ألف فدان وآبار توشكى 10 آلاف فدان و100 ألف فدان بامتداد شرق العوينات و420 ألف فدان في غرب غرب المنيا، 96 ألف فدان في الفرافرة القديمة، 20 ألف فدان في الفرافرة الجديدة 50 ألف فدان شرق منخفض القطارة و120 ألف فدان في منطقة المُغرة، وتروى 90% من أراضي المشروع بالمياه الجوفية و10% بمياه النيل».

200 ألف فدان لزراعة البنجر
ومن ضمن المشروعات الكبرى التي يتضمنها المليون فدان، إنشاء منطقة صناعية زراعية لبنجر السكر على مساحة 200 ألف فدان، ويعمل مصنع إنتاج بنجر السكر بالمنطقة على إنتاج 400 ألف طن من السكر سنويا، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر الذي يبلغ الاستهلاك المحلى منه 3 ملايين طن في وقت تنتج مصر مليونى طن فقط من استهلاكها.

كما تتضمن خطة المشروع إنشاء مدينتين جديدتين وهما مدينة توشكى الجديدة والعلمين الجديدة واخرى في شرق العوينات و35 قرية ريفية وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة، فيما تطرح أراضي شباب الخريجين بنظام الأسهم لتأسيس شركات مساهمة لمنع تفتيت الحيازة الزراعية، وتلتزم الدولة بتنفيذ البنية القومية لأراضي الشباب وصغار المزارعين.

ووضعت وزارة الزراعة خطة عاجلة لهيلكة 6 من شركات الاستصلاح الحكومية لتكون جاهزة لتأهيل وتجهيز الأراضي المخصصة للشباب، أمام باقى الأراضي، فستصلها خدمات الطرق وتصل إليها الكهرباء، وتعول الوزارة من خلال المشروع إنشاء مجمعات صناعية زراعية لشراء المحاصيل الناتجة من المشروع، بينما يحصل المستثمرون على مساحات أراض من 25 إلى 50 ألف فدان وفق الدكتور عبد العزيز شتا رئيس لجنة استخدامات الأراضي بوزارة الزراعة، إلى جانب وضع خطة موازية لإنشاء تصنيع زراعى مواز يلتزم به المستثمر، بجانب وحدات فرز وتدريج وتعبئة بغرض التصدير.

الري الحقلي
وثانى المشروعات الكبرى التي تطرحها الزراعة في المؤتمر الاقتصادى «الرى الحقلى»، وهو المشروع الذي تعمل وزارة الزراعة على جلب تمويل مناسب له للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن في 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة والجديدة بتغيير نظام الرى من الغمر إلى الرش والتنقيط لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه المهدرة بسبب أساليب الرى العتيقة واستغلالها في زراعة أراضى مشروع المليون فدان، إلى جانب حماية المشروع الأراضي الزراعية من التملح.

ويشترك في المشروع كل من وزارة الزراعة والرى، والاثنتان اقتسمتا بينهما العمل فيه، وتطرح الوزارتان بالتنسيق فيما بينهما مشاريع بقيمة 21 مليار جنيه، وتكاملًا مع مشروع الرى الحقلى يأتى مشروع ربط المزارعين بالأسواق، والذي يستهدف خلق منظومة تسويقية جديدة للمحاصيل لحل أزمة التسويق التي تضرب المحاصيل كل عام، وتكبد الفلاحين خسائر كبيرة، وتكمن فكرة المشروع في تقليل اعتماد المزارعين على الوسطاء خلال عملية بيع المحاصيل، بإنشاء شركات تسويق كبرى.

كما تشترك وزارة التموين مع وزارة الزراعة في تنفيذ ذلك المشروع ووضع الرؤية النهائية له، لإنشاء محطات تخزين وتعبئة عملاقة للحاصلات الزراعية في المدن المصرية لتحقيق أكبر عائد للمزارعين، والحفاظ على أسعار السلع بضمان أقل سعر للمستهلك وأعلى سعر للمزارع، بالقضاء على السوق السوداء.

الاستزراع السمكى
وتعد مشروعات الاستزراع السمكى أحد أهم المشروعات ربحية في العالم، وتحتل مصر مكانة جيدة في الاستزراع السمكى باحتلالها المركز التاسع عالميا في الدول الأكثر إنتاجية من الاستزراع بمليون طن أسماك سنويا تنتجها المزارع من إجمالي 1.6 مليون طن الإنتاج الكلى لمصر في الأسماك، وتسعى الدولة لرفع نصيب الفرد في مصر إلى 21 كيلوجراما سنويا.

وكشف الدكتور محمد فتحى عثمان مستشار وزير الزراعة للثروة السمكية، عن المشروع الرئيسى في الاستزراع السمكى الذي سيطرح في مؤتمر مارس، وهو إنشاء مزارع سمكية في منطقة المغرة بالصحراء الغربية على مساحة 100 ألف فدان، والتي تدخل في مشروع المليون فدان إلى جانب وجود بحيرات "مالحة" على مساحات وأعماق جيدة في أرض المشروع سيتم استغلالها في الاستزراع السمكى في المياه المالحة، والذي تعانى مصر نقصه.