تأجيل نظر طعن النيابة في قضية "أرض المستشارين" لـ11 مايو
قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس عمارة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر بحق مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة و3 متهمين آخرين، بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية، وبطلان قرار ندب قاضى التحقيق، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، لاتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليونا و120 ألف جنيه، لجلسة 11 مايو المقبل، لاستكمال ضم ما تبقى من الصورة الرسمية من محضر جلسة الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، للعام القضائى 2007/2008، الخاص باللجان والتفويض.
والمتهمون في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المستشاران محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنودة، صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات، والمحامي محمد عبد الله زين العابدين، بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين.
ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن، قد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليونا و120 ألف جنيه.
وذلك بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمساحة أرض 90 فدانا كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنة، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، ووقع على عقد بيع الأرض باعتبارها دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردا على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض مما مكن “زياد عبد اللطيف والقرطومي” من الاستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق، للضرر عمدا بالمال العام.
كما وجه قاضي التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، بأن اتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، وموافقة منسوبة للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري، وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنة قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك.
كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات، واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي.
