«مصرف لبنان» في موقف حرج.. تحويلات مالية من البنك المركزي لـ«كتائب القسام».. نشاط موسع مع تنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب الدولية.. ومخاوف من إعادة إدراجه على «اللائحة السوداء

أعربت مصادر مسئولة في مصرف لبنان لصحيفة «السياسة» الكويتية عن قلقها الشديد من إمكانية إعادة إدراج لبنان على اللائحة السوداء للدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال، من قبل فريق العمل المالي التابع لمنظمة التعاون والتمنية الاقتصادية في الأمم المتحدة المعروف باسم «GAFI».

القائمة السوداء
وذكرت المصادر أن قرارًا من هذا القبيل كان قد اتخذ بحق لبنان من قبل هذه المجموعة في 6 يونيو عام 2000، حيث عملت المؤسسات اللبنانية المختصة آنذاك لمدة عامين كي تتم إزالة اسم لبنان من القائمة السوداء، وهو ما حدث في العشرين من الشهر نفسه العام 2002، وذلك في أعقاب إصلاحات واسعة للقانون اللبناني وتعديل الإجراءات المصرفية وملاءمتها للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال.

تبييض الأموال
وأوضحت المصادر أن منبع القلق يكمن في تراكم معلومات في الآونة الأخيرة لدى هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، تشير إلى نشاط مالي واسع لتنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب الدولية وتحويلات أموال غير معروفة المصادر بواسطة الجهاز المصرفي اللبناني أو بواسطة الصرافين اللبنانيين إلى تنظيمات مثل حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين.

تحويل الأموال لكتائب القسام
وكشفت المصادر عن أن الهيئة المذكورة تلقت من نظيراتها خارج لبنان معلومات تشير إلى قيام كوادر من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في لبنان بتحويل مبالغ كبيرة إلى «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» في قطاع غزة برعاية «حزب الله»، مشيرة إلى أن الغطاء الذي يوفره الحزب لهذه التحويلات يمنع هيئة التحقيق من اتخاذ أي إجراء ضد الضالعين في تحويل عشرات ملايين الدولارات، سواء كانوا من كوادر الحزب أو من كوادر «فيلق القدس» المقيمين في لبنان، وذلك خشية أن يتم تفسير هذه الخطوات على أنها خطوات سياسية تهدف إلى تشويه سمعة حزب الله.

وأكدت المصادر أن ضلوع أحد الكوادر المالية التابعة للحزب ويدعى (السيد م. ا. س) من بلدة النبطية، الذي يعمل في مؤسسة «القرض الحسن» التابعة للحزب ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الوحدة العسكرية المعروفة باسم «الوحدة 133»، حال حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء في الموضوع، مشيرة إلى أن الرجل الذي يعمل أيضًا في مجال الصرافة قام خلال العام الماضي بتحويل مبالغ كبيرة جدًا وميزانيات من «فيلق القدس» في لبنان إلى التنظيمات العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة، وتحديدًا «كتائب عز الدين القسام» وحركة «الجهاد الإسلامي».

الفراغ الرئاسي
وذكرت أن حركة حماس سبق أن استغلت حسن الضيافة في لبنان لتوسيع نشاطها المالي عن طريق استغلال الجهاز المصرفي اللبناني والتغرير بالصرافين اللبنانيين الذين لم يعرفوا مصدر الأموال ولا الجهة التي يتم تحويلها إليها، حيث صادر الجيش اللبناني في أكتوبر 2013 ما يزيد على المليون دولار نقدًا من أموال الحركة، فيما قامت الجهات اللبنانية المختصة بفتح تحقيق مع (م.ح) من شركة (ب) للصرافة ومع صرافين آخرين في لبنان بتهمة الضلوع في تحويل أموال لصالح «حماس».

وأكدت المصادر أن القرارات التي قد يتخذها مصرف لبنان في هذه القضية تحتاج دعمًا سياسيًا واسعًا غير متوافر حاليًا في ظل الفراغ الرئاسي، خاصة أنه يمكن أن يتم تفسير أي قرار بحق كادر «حزب الله» السيد (م.س) أو مؤسسة «القرض الحسن» أو كوادر «فيلق القدس» في لبنان، على أنه قرار سياسي، لكن رغم ذلك فليس من المستبعد أن يتم اتخاذ إجراءات ضد كوادر مالية من حركة «حماس» أو ضد أي صراف ضالع في عمليات تبييض الأموال.