الرئاسة تستدعي وزير الداخلية!
والحقيقة أن استدعاء «عبد الغفار»؛ ليتولى الوزارة لم يكن الأول من نوعه، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد سبقه عدد من الوزراء الذين أقيلوا، أو خرجوا على المعاش، ثم تم استدعاؤهم؛ ليتولوا الوزارة في أوقات عصيبة.
ففي 31 يناير 2011، أي بعد أحداث «جمعة الغضب» بثلاثة أيام، وانهيار الشرطة؛ استجاب مبارك إلى الضغط الشعبي، وقرر إقالة وزير داخليته حبيب العادلي، وجاء باللواء محمود وجدي، خلفًا له، بعد خمس سنوات من إحالته إلى المعاش، باعتباره كان من أكفأ الضباط، ولديه قدرة كبيرة على التعامل الراقي مع المواطنين.
وفي عهد «المجلس العسكري»، تم تعيين اللواء منصور العيسوي، وزيرًا للداخلية خلفًا لمحمود وجدي، في 6 مارس 2011، علمًا بأن «محافظ المنيا» كان آخر منصب تولاه العيسوي عام 1997، أي قبل نحو 15 عامًا من الاستعانة بخدماته.
وراهنت حكومة عصام شرف، آنذاك، على «العيسوي»؛ لتحسين صورة الداخلية، وإعادة الثقة بينها وبين الشعب، ودفع رجالها إلى حسن معاملة المواطنين، بجانب تقليص دور جهاز أمن الدولة.
وفي وزارة الدكتور كمال الجنزوري الثانية، تم اختيار اللواء محمد إبراهيم يوسف أحمد، وزيرًا للداخلية، في 7 ديسمبر 2011، بعد أن كان إبراهيم ترك الداخلية في عام 2007؛ لبلوغه سن المعاش، لكنه عاد إليها وزيرًا، مهمته الأساسية إعادة الأمن والأمان إلى الشارع.
ما أود قوله، إن الاستعانة بوزير للداخلية مازال في الخدمة، لم يعد شرطًا للاختيار، فالأهم توافر الكفاءة، والخبرة، ومدى الاستعداد والجاهزية لتنفيذ المهمة، وقبل ذلك كله تغيير سياسة الوزارة، وليس الشخص، ودعم الدولة للوزير الجديد.
إن المرحلة الحالية تتطلب تعديلًا في خطة الحرب على «الإرهاب»، وامتلاك زمام المبادرة، ووأد العمليات التخريبية قبل وقوعها، وانتقال قوات الشرطة من خانة «المفعول بهم» إلى خانة «الفاعل»، وهذا يتطلب «معلومات» دقيقة عن الخلايا الإرهابية، وأباطرة الإرهاب..
لذلك كله، أعتقد أن الرئاسة استدعت اللواء مجدي عبد الغفار؛ لأنه الأنسب لهذه المرحلة؛ باعتباره كان مسئولًا عن ملف الجماعات الإرهابية، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنهم، نتيجة تربيته داخل جهاز أمن الدولة السابق، بالإضافة إلى معرفته بمواضع الخلل في الوزارة، وهذا ما يكشف سر سرعة قيامه بأكبر حركة تنقلات في تاريخ الوزارة، بعد توليه المنصب بساعات قليلة.
