النيابة تخلى سبيل موظف بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بالاشتراك مع آخرين بسرقة 90 ألف جنيه من صاحب شركة أدوية.. والتحقيقات:"ضابط شرطة" تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المجنى عليه

كان المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أمر بحبس ضابط شرطة برتبة نقيب بقسم الخانكة، بتهمة الاشتراك مع مجهولين لسرقة مبلغ 90 ألف جنيه من داخل سيارة صاحب شركة للأدوية.

وكشفت تحقيقات محمد البشلاوى رئيس النيابة، أن الضابط المتهم كان بصحبة 4 آخرين داخل سيارة فارهة خلف مجمع محاكم القاهرة الجديدة، واشتبهت إحدى الدوريات الأمنية في السيارة وتم مراقبتها، وبعدها قام الجناة بكسر زجاج السيارة وسرقوا حقيبة بداخلها المبلغ المالى. 

تفاصيل الجريمة

وتمكنت من إلقاء القبض على الضابط، واعترف بتفاصيل الجريمة، التي بدأت تفاصيلها بمرور قوة أمنية خلف محكمة القاهرة الجديدة فاشتبهوا في سيارة يستقلها 5 أشخاص، وبتفتيشها عثر بداخلها على 90 ألف جنيه داخل حقيبة صغيرة، وبسؤالهم عن مصدر تلك الأموال تلعثم أحدهم وأكد أنهم سرقوها من سيارة صاحب شركة أدوية، وتم اقتيادهم لديوان القسم، وبالكشف عن هويتهم تبين أن أحدهم نقيب شرطة بقسم الخانكة، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترفوا أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات السيارات، وأضاف المتهم الأول، نقيب الشرطة، أن مهمته كانت تتلخص في تسهيل عملية مرورهم على الكمائن الأمنية بحكم عمله كرجل شرطة.

وأوضح أنهم تتبعوا المجنى عليه صاحب شركة الأدوية لدى خروجه من فرع بنك فيصل الإسلامى بزيزينيا، وترصدوا له على الجانب الآخر للطريق بجوار الجامعة الأمريكية، ولدى خروجه من البنك توجهوا خلف السيارة لمراقبتها، وعندما توقف قائدها في شارع خلف محكمة القاهرة الجديدة، توجه وآخر صوب سيارته وتوجه 2 آخرين لمراقبة الطريق والخامس كان يقود السيارة حتى يهربوا من المنطقة عقب تنفيذ السرقة.

وتابع الضابط المتهم والـ4 الآخرين في سرد تفاصيل الواقعة، قائلا إنهم توجهوا للسيارة وقاموا بفتحها بأسلوب المفتاح المصطنع، وبتفتيشها تبين وجود حقيبة في المقعد الخلفى بداخلها 90 ألف جنيه، فسرقوها وفروا هاربين، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم بعد الاشتباه فيهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبإخطار اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بالواقعة أمر بسرعة إحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم.