في مصر.. البراءة في القتل.. المؤبد للتظاهر !
المشكلة أن النظام في مصر لا يستطيع علاج الأزمات إلا من خلال قرارات وتشريعات وعلي أساس أن التشريعات لا تحتاج حاليا وفي غيبة مجلس النواب إلا إلى ترزي يصنع وعلي الرئيس أن يصدر الإنجاز(أقصد قانون بقرار) هكذا تعيش مصر وهكذا أري أن الإنجازات تتكاثر ولكن النتائج كلها كارثية.
جريمة قتل الأطفال على الزراعي قبل شهور والتي راح ضحيتها العشرات أمام مدينة دمنهور تمت مواجهتها بقانون ولكن الفاعل إما سائق أو محولجي وجرائم العبوات المفخخة واجهناها أيضا بقانون وفي كل الحالات ظل الفاعل مجهولا.!
لكن الجريمة الوحيدة التي تم مواجهتها بعقوبة صارمة صادمة قاصمة مانعة، هي التظاهر بدون تصريح لنجد لها عقوبات ما بين السنوات الخمس والمؤبد وكان الفاعل فيها دائما معلوما.
إن ما يميزنا كشعب إننا نسير وفقا للمثل القائل حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط. وبالتالي فسيظل الفاعل مجهولا لأننا لا نريد أن نصدق من هو المسئول عن تلك الجرائم التي ترتكب. ولكنني أردد مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة لخشيت أن يسألني الله عنها لِمَ لم تصلح الطريق لها يا عمر.
وأكتفي بذلك قبل أن أتحول إلى سائق طائش أو محولجي مهمل أو ممن يتحدثون دون ترخيص ويتطلب الأمر أن يصدر لي تشريع يضمني في زمرة المتظاهرين بدون تصريح أو أتعرض لهجوم بصواريخ الفيس بوك أو تلفق لي تهمة بأنني خارج والعياذ بالله من الملة. ووقتها لن يستطيع مجلس نقابة الصحفيين الذي أنا أحد أعضائه أن يدافع عني باعتبار أنني متهم في جريمة جنائية وليس قضية رأي.
