جنرالات الإطاحة الناعمة

شهدت مصر فى ظل تولى اللواء محمد إبراهيم منصب وزير الداخلية عشرات التجاوزات من الوقائع والأحداث المؤسفة التى تعكس عشوائية المرحلة والإهمال والتقصير والاختراق وافتقار المعلومة بداية من تفجير العبوات الناسفة شديدة الانفجار بجوار قصر الاتحادية وقصر القبة والهجمات الإرهابية والإجرامية الشرسة على الكمائن الشرطية ومديريات الأمن عدة مرات متتالية.

ومنها على سبيل المثال لا للحصر مديرية أمن القاهرة والمنصورة والدقهلية وجنوب سيناء وعدم تأمينها بشكل يتواكب مع حالة الاستنفار الأمنى والحرب على الإرهاب، مرورا بمذبحة الدفاع الجوى والذى راح ضحيتها 21 قتيلا وعشرات المصابين من مشجعي نادى الزمالك، عقب موافقة "إبراهيم" على عودة الجماهير إلى المدرجات دون دراسة جيدة للقرار، إضافة إلى مقتل شيماء الصباغ، وتفجير العبوة الناسفة أمام مبنى دار القضاء العالي، ووصولا بتفجيرات مكاتب الشركات العالمية والبنوك وحريق قاعة المؤتمرات.

لم يحالف الحظ محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق فى التصدى ومحاصرة الاحتجاجات الطلابية والشغب داخل الجامعات وخارج أسوارها الأمر الذى استدعى تدخل القوات المسلحة لحسم الموقف والاستعانة بشركات الأمن الخاصة لاستكمال المرحلة الدراسية فى الجامعات.

استشهد العشرات من رجال الشرطة الشرفاء والكثير من ضباط شهود الإثبات فى قضايا الإخوان نتيجة غياب التأمين والاختراقات ولقبه البعض "بوزير الجنازات"، علاوة على أنه لم يترك منبرا إلا وأطلق من خلاله تصريحات براقة يعقبها تفجيرات إرهابية متعمدة من قبل التنظيمات الإرهابية، والتي كان أشهرها اللى عايز يجرب يقرب، سنقضى على الإرهاب خلال ساعات، الحالة الأمنية محكمة، 2015 عام إعدام الإخوان".

ولكن على الجانب الآخر وإحقاقا للحق لن ننكر أن اللواء محمد إبراهيم أخذ على عاتقه مرحلة صعبة فى تاريخ مصر حيث واجهت البلاد هذه المرحلة بشجاعة، أحداث إرهابية وإجرامية هى الأعنف منذ سنوات عديدة وأنه من أوائل من ساند ثورة 30 يونيو، بينما استكمالا لمسيرة الوطن نحو البناء والتنمية والاستقرار الأمنى والتى تقتضى مؤسسة شرطية قوية.

جاء القرار الصائب من مؤسسة الرئاسة باستبعاد إبراهيم من منصبه والذي يعكس محاولات الإصلاح المستمرة وضخ دماء جديدة أكثر يقظة وحنكة وهذا له دلالة -واضحة على أن القيادة السياسية تنصت جيدا للنقد البناء والموضوعي لشخص المسؤولين وعلى رأسهم وزير الداخلية خلال الفترة الماضية بينما جاء قرار تعيين إبراهيم مستشار لرئيس الوزراء للحفاظ على الروح المعنوية لجهاز الشرطة وعدم إحباطها.

جاء اللواء محمد إبراهيم خلفا للواء أحمد جمال الدين والذى أطاح به الرئيس المعزول محمد مرسى والإخوان عقب أحداث قصر الاتحادية فى ديسمبر 2012 بدافع حماية المتظاهرين والتصدى بقوة نحو أخونة جهاز الشرطة، وعين مستشارا للرئيس عبد الفتاح السيسى وشارك فى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وختاما شكرا اللواء محمد إبراهيم الذى قاد مسيرة الأمن فى مرحلة حرجة وندعو الله أن يوفق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الحالى ونود أن نشير إلى الاستفادة من الأخطاء السابقة لتعزيز الاستقرار الأمنى والمجتمعي والاقتصادي، ونؤكد على أن الساعات القادمة هى مرحلة توافر المعلومات والضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية فضلا عن مشاهدة العناصر الإجرامية أثناء تنفيذ العمليات الإرهابية من خلال كاميرات المراقبة الأمنية فقط دون إلقاء القبض عليها فى ذلك الحين والتعامل معها.

وعلى ما أعتقد أنه لا وقت لدينا كى نضيعه بعد الآن، مصر تستعين فى حربها على الإرهاب بثلاثة وزراء داخلية فى سابقة هى الأولى من نوعها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد ورئيس جهاز الأمن الوطنى واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية يشغلون مناصب حالية داخل الحكومة فى آن واحد نسأل الله لكم ولنا التوفيق والسداد.