«ثورة اقتصادية» هادئة في مصر.. «سلمان»: عودة الاستثمار الأجنبي بفضل الاستقرار.. نستهدف طريقًا وسطًا للتنمية المستدامة.. نعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح.. وهناك العديد من التحديات

قال وزير الاستثمار، أشرف سلمان في مقالة بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الثورة الاقتصادية هادئة في مصر، والمستثمرون يعودون بفضل الاستقرار السياسي والإصلاح المؤيدة للنمو، مؤكدا أن المستثمرين يتدفقون إلى مصر، الأكثر سكانا في العالم العربي، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية للحكومة التي كانت بمثابة «ثورة هادئة».

مشاريع البنية التحتية
وأشار سلمان إلى أن مصر تعمل على تطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل مشروع توسيع قناة السويس الذي يهدف إلى مضاعفة العمل اليومي في الممر المائي الإستراتيجي، وإنشاء مركز صناعي وخدمات لوجيستية من شأنه تشجيع النمو في منطقة قناة السويس، مؤكدا أن هذه المشاريع سيكون لها دور فعال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أنه من خلال التنمية على نطاق واسع بدعم من الاستثمار الأجنبي القوى، يمكن أن تتجنب مصر فخاخ التنمية، ويتحقق انتعاش اقتصادي جديد يمكن أن يساعد على تحسين مستويات المعيشة وتوفير نموذج جامع للنمو المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

النموذج المتعدد
وأضاف أن ما يحدث اليوم في مصر هو مختلف تماما عن نماذج التنمية الاقتصادية التي كانت في الماضي وكان يحركها النمو في الأسواق الناشئة التي تعتمد على استخراج الموارد الأولية مثل النفط أو من خلال تقديم منتجات منخفضة التكلفة للأسواق المتقدمة، وكلا النموذجين لهما انزلاقات خاصة به، مؤكدا أن النمو القائم على النفط غالبا ما يزاحم الصناعات الأخري ويحول دون تطوير الخبرات المحلية، والنمو القائم على التصدير دون تطوير سوق المستهلك المحلي يتسبب في الاعتماد على دورات اقتصادية من أسواق التصدير كما هو الوضع في الصين.


وأشار إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى الطريق الوسط، الذي يزيد الموارد الطبيعية في مصر، ويشجع الصناعات التصديرية مع الحفاظ عليه وبناء سوق استهلاكية قوية في البلاد، مؤكدا أن المستثمرين الأجانب يدركون هذا التنوع ويضعون أموالهم وراء هذا النموذج المتعدد، وهناك خطط استثمار بـ 12 مليار دولار في الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة وسيتم مضاعفة إمدادات الغاز للسوق المحلية.

أساسيات التنمية
وفي يناير الماضي أعلنت نستله عن خطط استثمار بـ 138 مليون دولار لخلق قاعدة صناعية للمنتجات الجديدة في التغذية والصحة، وفي نفس الشهر استحوذت شركة كيلوج على حصة بسكو مصر التي مقرها القاهرة وهي علامة تجارية محلية، والعاملون في الصناعة يرون أن هذه خطوة تشير إلى خطط كيلوج لتنمية أعمالها في شمال أفريقيا والانضمام إلى شركات السلع الاستهلاكية المستثمرة في مصر، بما في ذلك شركة كوكاكولا وبيبسي والمراعي في المملكة العربية السعودية.


وأكد سلمان أن جميع أساسيات التنمية الاقتصادية السليمة في مصر، بدءا من عدد السكان الذي يقترب من 90 مليون شخص، ونصفهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و44 عامًا، فضلا عن تمتع مصر بموقع إستراتيجي فريد، يربط أفريقيا وآسيا بفضل قناة السويس التي ستسمح بمرور ملاحي بها في اتجاهين، كما أنها عقدت عدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية.

الاستقرار السياسي
وأضاف أن مصر عانت بشدة من ضربات مزدوجة من التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار السياسي المحلي، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 202 مليار دولار في عامي 2010 و2011، وكان أعلي مستوي له 13 مليار دولار في عامي 2007 و2008 وفي عامي 201، و2014 بدأ الاستثمار الأجنبي يعود ووصل إلى 4 مليارت دولار.

ويرجع هذا الانتعاش بفضل استعادة الاستقرار السياسي والانتقال إلى تسوية دستورية جديدة للانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكن الاستقرار السياسي لا يكفي لتجديد ثقة المستثمرين، دون نمو يؤثر في جميع مستويات المجتمع.


وقال إن الزيادة الجديدة في الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل تقديرا دوليا للحكومة المصرية التي التزمت بخلق بيئة للأعمال التجارية، مصر تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد ماليا، وتعزيز النمو من خلال الإصلاح التنظيمي وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وعملت على إصلاحات من شأنها أن تجعل من السهل القيام بأعمال تجارية في مصر.

إن مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر بشرم الشيخ يسلط الضوء على هذا الزخم الاقتصادي الجديد، والتواصل لقصة النمو في مصر ويؤكد أن البلاد على مسار جديد.

لا تزال هناك العديد من التحديات الاقتصادية للتغلب عليها ولكن بدعم من تدفق رأس المال الأجنبي، سيكون بداية للبناء مع استمرار الإصلاحات، ونحن على ثقة بأن مصر يمكن استئناف مكانها باعتبارها واحدة من الاقتصادات المهمة في الشرق الأوسط ومثالا للمنطقة.