بالفيديو.. رئيس غرفة الدواء : تنازلت عن الترشح على مقعد نقيب الصيادلة لعدم تفتيت الأصوات

*ما سبب إقبالك على الترشح في انتخابات نقابة الصيادلة ؟
أنا خريج دفعة 1981 ومنذ زمن لدى انتماء للمهنة وبمرور الوقت شعرت أن آخر ملاذ للصيدلى هو صيدليته فلا أشعر بوجودى وعملى إلا داخل الصيدلية ومهنة الصيدلة هي مهنة سامية تخدم المجتمع والفقراء ونساعدهم في الحصول عل العلاج ولم أكن أنتوى الترشح في الانتخابات.
فأنا أتولى منصب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ولدى أسباب للرغبة في الترشح للانتخابات لكن بدأت الفكرة منذ انتخابات التجديد النصفي الماضية رأيت مشهدا لن أنساه من ذاكرتى وهو لصيدلى يهان من موظف إداري ولم يجد من يدافع عنه حتى أعضاء النقابة العامة للصيادلة وبكى الصيدلى من الإهانة وكانت لديه مشكلة بسبب مرتجعات الدواء حيث يملك صيدلية ولديه مرتجعات أدوية منتهية الصلاحية بـ5 آلاف جنيه وتواصل مع النقابة ولم تفعل له شيئا وكذلك شركات التوزيع ولم يفعل أعضاء مجلس النقابة حينها شيئا وهدفي الأول أثناء تقديم أوراق الترشح للانتخابات هو كرامة الصيدلى فوق أي شيء آخر.

*هل ترى أن الصيدلى كرامته مهانة؟
لا أجزم بذلك ونقابة الصيادلة من المفترض أنها بيت الصيدلى ولكن ما يحدث العكس فيجب على العاملين بالنقابة أن يتعاملوا معه كصاحب بيت وليس العكس. 

*برأيك كيف كان وضع النقابة الفترة الماضية ؟
النقابة مرت بـ 25 سنة من أسوأ مراحل تاريخها وهى في انحدار وبعيدة عن مشاكل الصيادلة وفي انتخابات الغد الجمعة سوف تنزل الجماعة الإرهابية بكل قوتها وتوجد قائمة إخوانية مدعومة من الإخوان، وحاولت تنظيم قائمة إلا أننى فوجئت أن الانتخابات موعدها مبكر في 6 مارس، وأؤكد أنه على جثتى أن يسيطر الإخوان مرة أخرى على نتائج الانتخابات ونظرا لعدم تفتت الأصوات الانتخابية تنازلت لصالح الدكتورة سعاد حمودة المرشحة على منصب نقيب الصيادلة وهى أفضل المرشحين من وجهة نظرى ويوجد من ضمن الأسماء المرشحة اسمان مدعومان من الإخوان ويعملان بنظام جديد وسوف يفرضان نفسيهما على الساحة وخلال 25 سنة توجد مخالفات وأخطاء جسيمة وسيأتى النقيب الجديد للتفتيش في الأوراق ومن مصلحة الإخوان أن يأتى نقيب مواليا لهم حتى لا يظهر أخطاءهم والدكتور محمد عبد الجواد النقيب السابق ليس إخوانيا ولكنه محب للإخوان.

*وما رأيك في أداء نقيب الصيادلة السابق ؟
محمد عبد الجواد لم يعمل لصالح الصيادلة وكنت أتمنى أن يترك آخر بصمة جيدة للصيادلة خاصة في أزمة قرارات شركات التوزيع بزيادة نسبة الخصم النقدى وخفض مدة الائتمان على الصيادلة، لأنه يمتلك شركة ابن سينا للتوزيع المتضامنة مع رابطة الموزعين التي فرضت قرارات مجحفة على الصيادلة وهم مجموعة احتكارية من مصنعى الدواء وموجودون في اللجنة الاستشارية الخاصة بأمور الدواء لوزير الصحة. 
ومحمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق كان عليه أن يعلن رسميا أن شركة ابن سيناء خرجت من رابطة الموزعين لصالح الصيادلة ولكنه لم يفعل لذلك لمصلحته الشخصية. 

كما أن الدكتور محمد عبد الجواد رئيس شركة المهن الطبية كان عليه أيضا أن يتخذ قرارا أن تسترد شركة المهن الطبية مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون شروط لكن لا يحدث ذلك وهى تسمح بعودة الدواء بنسبة 2% فقط كمعظم الشركات ويعتبر أداء نقيب الصيادلة السابق هو الأسوأ في تاريخ النقابة، فكل الصيادلة في المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى والحكومة والخاص يشتكون في كل القطاعات فأين دور النقابة معهم؟

*وماذا على النقيب الجديد أن يفعل ؟
عليه أن يرسم مستقبل الصيادلة في كل القطاعات خاصة القطاع الخاص وحل مشكلات الصيدلى سواء مشكلات مرتجعات ونسبة الخصم والدواء المغشوش والدواء الناقص وتأمين صحى للصيدلى، والدواء مسأـلة أمن قومى وأصبح اليوم الصيدلى لا يعرف هل العقار مغشوش أم لا، وهى مسئولية الصيدلى ووظيفة النقابة حماية الصيادلة من الأدوية المغشوشة والسبب فيها عدم الرقابة على الأسواق فالشهر الماضي تم إجراء مزاد لبيع ماكينات لإنتاج أقراص الدواء، فأين الرقابة ووزارة الصحة من ذلك وبيع الماكينات يعطى فرصة لمصانع بير السلم. 
كما أن دور النقابة التنبيه على الصيادلة التعامل مع الموزعين المعتمدين والمخازن الرسمية التي يوجد عليها تفتيش دوري مستمر لأن المخازن غير المعتمدة عرضة لبيع الدواء المغشوش وخلال الفترة الأخيرة وصل الحال بالصيادلة الضرب في بعضهم البعض بالخصومات على طلبيات الأدوية والصيدلى الذي يعطى نسبة خصم مرتفعة يجب سؤاله من أين لك هذا، فنسب الخصم المرتفعة نتيجة أن الدواء غير موثوق بمصدره .

*بصفتك عضوا في نقابة شركات الدواء المصنعة لدى الغير "التول" ماذا عن القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بوقف ترخيص شركات التول لمدة عام ؟
شركات التول هي أمن قومى ويصل عددها إلى 1500 شركة وعدد الشركات المسجلة بوزارة لصحة 945 شركة.

*ألا ترى أن كثرة عدد الشركات تؤدى لكثرة الأدوية بالصيدليات مما يضر بالصيدلى ويزيد من نسبة المرتجعات ؟
إطلاقا، كثرة الأدوية تصب في مصلحة المريض أولا وحتى لا يوجد احتكار في الدواء، والمنافسة مطلوبة بين الشركات. 
وقرار وقف ترخيص شركات التول سببه الرئيسي احتكارى، فكيف نكون في دولة تشجع الاستثمار وتأتى وزارة الصحة توقف ذلك الاستثمار، وكيف توافق غرفة التجارة على إعطاء الشركة سجلا تجاريا ثم ترفض الوزارة إعطاءها ترخيصا؟ وأؤكد أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة مسيسة لصالح رجال الأعمال. 

*ولماذا لم يتم تمثيل غرفة الدواء باتحاد الغرف التجارية داخل اللجنة الاستشارية لوزير الصحة الخاصة بوضع السياسات الدوائية ؟
عدم تمثيل غرف التجارية في اللجنة الاستشارية يرجع إلى رفض غرفة صناعة الدواء وجودنا وطالبنا بالدخول إلا أن اللجنة رفضت. 

*كم يبلغ عدد مصانع الدواء في مصر ؟
لدينا 137 مصنع دواء.

*وما أهم التحديات التي تقابل مصانع الدواء ؟
التحديات تتمثل في بيروقراطية وزارة الصحة في التسجيل ونعانى مسالة أن كل وزير صحة يتولى المنصب يعلن تعديل قرار التسعير والتسجيل للدواء ويقوم رجال الأعمال المحتكرون للدواء بإجبار الوزير على توقيع قرارات تسعير وتسجيل جديدة تخدم مصالحهم ومفصلة لهم. 

*وماذا عن أزمة مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية ؟
الشركات المنتجة تتعاقد مع شركات التوزيع ومن المفترض أن تشترط شركة الإنتاج على شركة التوزيع الحصول على المرتجعات من الصيدليات دون قواعد، وأؤكد أن الشركة المنتجة التي ترفض مرتجعات الدواء ستجد صعوبة في توفير أي عقار جديد بالصيدليات وأوضح مثالا على ذلك بأن شركة إيبيكو تأخذ كل المرتجعات لعدم إعادة تدوير الأدوية مرة أخرى .
كما أنه توجد مخازن أدوية كثيرة لا تخضع للرقابة ومليئة بالدواء االمغشوش حيث يوجد 1000 مخزن غير مرخص وهي قنبلة موقوتة توزع الدواء في القنوات غير الشرعية ويجب على أي شركة أن توزع من خلال موزع معتمد.

*وما أهم المشكلات التي تعانيها شركات الدواء مع وزارة الصحة ؟
أهمها طول فترة التسجيل والمصروفات غير المبررة المعاملة السيئة للشركات والقرارات الفجائية. 

*وماذا عن مشاكل صناعة الدواء ؟
يوجد لدينا 137 مصنع دواء منها 30 مصنعا ليست لديها مشكلات بينما يوجد 107 مصانع سوف تغلق خلال 5 سنوات معظمها في مدن بدر أو العاشر من رمضان والعبور ولا تجد أدوية تصنعها لأن الشركة تظل سنوات عديدة لكى تسجل مستحضرا في وزارة الصحة فالسياسة التي تتبعها وزارة الصحة مستخلصة من فكر المحتكرين للتضييق على المصانع.

*وما رأيك في إعلان نقابة الصيادلة مقاطعة الشركة المتحدة بعد قرار رابطة الموزعين بخفض مدة الائتمان ورفع نسبة الخصم ؟
مقاطة الشركة المتحدة أكبر شركات توزيع دواء في مصر خطأ من وجهة نظرى وكان يجب مقاطعة شركة ابن سينا والتي يملكها نقيب الصيادلة السابق الدكتور محمد عبد الجواد فكان يجب أن يحاكم الصيادلة الدكتور محمد عبد الجواد بسبب تلك القرارات وانضمامه لرابطة الموزعين وللأسف طغت مصلحة البيزنس على مصلحة الصيادلة وفي حال مقاطعة ابن سينا كان سيجبر محمد عبد الجواد رابطة الموزعين على الرجوع في قرارها، وحل أزمة شركات التوزيع يكمن في وجود كيان توزيع للصيادلة ووضع خطة عملية خلال 6 شهور لإنشاء شركة توزيع تكون مساهمة للصيادلة ونحتاج إلى 100 مليون جنيه لإنشائها.