صرخة "قومي حقوق الإنسان" بعد أزمة سجن أبوزعبل.. المحافظات تهمل المجلس.. والقائمون عليه يسعون لمخاطبة رئاسة الوزراء لحل مشكلاته والبحث عن مقار له في مختلف الأنحاء

يواجه "المجلس القومى لحقوق الإنسان" تحديات جديدة عقب زيارته الأخيرة لسجن أبو زعبل، الاثنين الماضى، والتي اكتشف فيها وجود آثار تعذيب على أحد السجناء، بالإضافة إلى سوء الأوضاع المعيشية، داخل غرف التأديب.

ويشهد المجلس القومى لحقوق الإنسان أزمة أخرى مع أجهزة الدولة، منها طريقة التعامل معه في مختلف المحافظات وعدم الاكتراث بمطالبه.

غضب مكتوم
الأمر الذي جعل هناك غضبًا مكتومًا داخل أرجاء المجلس مع عدم اتخاذ إجراءات تعلن رفضه ذلك الإهمال خوفًا من المزايدات على المجلس أو المحافظات، فيبدو الأمر وكأن هناك عدم وفاق بين مؤسسات الدولة خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها مصر بحربها ضد الإرهاب أو تربص البعض لالتقاط أي خطأ فيها وتضخيمه.

خطابات للمحافظات
في السياق ذاته علمت "فيتو" من مصادر مؤكدة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس بعث عدة خطابات إلى الـــ27 محافظة المصرية لمطالبتهم بتخصيص مكتب له يعمل كفرع للمجلس في المحافظة لمتابعة ملف حقوق الإنسان في تلك المحافظات وبحث شكوى مواطنيها وتلقى مقترحاتهم لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وأيضًا لتواصل أيسر مع المواطنين في المحافظات ولممارسة دوره بشكل أفضل.

وأكدت المصادر أن المجلس تقدم بتلك الخطابات ثلاث مرات عقب كل حركة جديدة للمحافظين، على مدى الثلاث سنوات الماضية، مشيرة إلى أن المجلس سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإرسال ذلك الطلب مجددًا إلى المحافظين الجدد الذين تولوا مؤخرا النظر فيما أن كان طلبه سيبت فيه أو يهتم له أم لا.

تجاهل متعمد
وبينت المصادر أن المحافظات خلال المرات الماضية عكست تعمدًا واضحًا بعدم السماح للمجلس بتخصيص فرع له داخلها، موضحة أن الــ27 محافظة لم تعر طلب المجلس أي اهتمام ولم ترد بالقبول أو حتى بالرفض بل اكتفت بالصمت وعدم الاكتراث للأمر، باستثناء محافظة أسوان التي قالت إنها من الممكن أن تبنى للمجلس مقرًا مستقلا بشرط أن يشيد خارج مبنى المحافظة على قطعة أرض في منطقة نائية ليس بها حياة ولا بشر.

غضب بالمجلس
وأثار هذا الأمر غضبًا من قبل الإدارة بالمجلس حيث إن المجلس سيصعد مطلبه هذه المرة، مؤكدة أن وجود مقار للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول الجمهورية سيساعد في دعم المواطنين وتسهيل بعض الأمور التي يجد فيها بعض الصعوبات حين يتعلق الأمر بدراسة الحالة المعيشية أو المراقبة على الاستحقاقات السياسية وغيرها في محافظات مصر.

وأوضحت المصادر أن المجلس ذكر أنه في حال تجاهل طلبه مرة أخرى سيستند في تصعيده إلى القانون الذي أنشئ بموجبه عام 2003 والذي أعطى له الحق في إنشاء فروع خاصة به في جميع المحافظات لمتابعة أنشطته بالطريقة التي يفضلها دون تدخل في عمله وباستقلالية تامة، منوهة إلى أن الإدارة هذه المرة تنوى عدم السكوت عما وصفته بالإهمال المتعمد لدور المجلس وما أنشئ لأجله.

وذكرت أن القانون رقم 94 لسنة 2003 نص على "إنشاء مجلس يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان يتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بهـا، والإسهام في ضمان ممارستها، وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى في مدينة القاهرة، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته".

خطابات للمحافظات
من جانبه أكد جمال بركات، مسئول وحدة متابعة الأفرع بالمجلس، أنه تم بالفعل إرسال عدة خطابات إلى محافظات الجمهورية في السابق لإنشاء مقرات خاصة بالمجلس ولكن خارج ديوان المحافظة ولم يستجب إلى تلك الخطابات إلا في سبع محافظات فقط منها "سوهاج، الفيوم، بنى سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، والسويس".

وأوضح رئيس وحدة متابعة الافرع لـ"فيتو" أنه من المقرر مخاطبة المحافظات مرة أخرى في الأيام المقبلة وفى حال تم رفض طلب المجلس أو عدم الاهتمام به، فالأمر يرجع في ذلك إلى رئيس المجلس هو من سيقرر مخاطبة رئيس الوزراء أم لا، مشيرًا إلى أن المجلس منزعج من هذا الأمر ولكن هناك مراعاة شديدة للعلاقات الطيبة بين المجلس وكل مؤسسات الدولة كما أن الأمور تسير بشكل ودى تماما.

وأضاف أن المجلس يطالب بإستأجار أماكن لإنشاء مقاره عليها داخل كل محافظة وليس بالديوان الخاص بالمحافظة وإن وجدت هناك أي عرقلة في الإجراءات قام المجلس بعد موافقة المحافظة باستئجار مقار مؤقتة حتى يتم إنشاء الفرع الخاص به.

ولفت بركات إلى أن التعامل مع الصحافة والإعلام في هذا الشأن غير مستحب وينبغى الاعتماد على ما يقوله المكتب الإعلامى حتى لا يخرج من يحمل الأمور أكثر مما تحتمل، موضحًا أن المجلس لا يلوم على أحد ولكن يتطلع لما هو أفضل لحقوق الإنسان المصرى والدولة أيضًا.