رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تنتهي من معاينة حريق قاعة المؤتمرات.. المعمل الجنائي: تفحم جميع مداخل الشلالات والمكاتب الإدارية.. رئيس قسم المراقبة المركزية: خلو القاعة من الكاميرات.. وإنذار الحريق الأتوماتيكي لا يعمل


أنهت نيابة شرق القاهرة الكلية، معاينة حريق قاعة المؤتمرات الذي اندلع بها ظهر أمس الأربعاء، وانتدبت خبراء الأدلة الجنائية لفحص جميع الأماكن المحترقة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحيحة للدفاع المدني وأنها كانت موجودة من عدمه وأمرت باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.


تفحم القاعات
وكشفت المعاينة التي أشرف عليها المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول للنيابات، أن الحريق أسفر عن تفحم جميع مداخل الشلالات بالكامل وقاعة الجاليرى، وجميع المكاتب الإدارية وقاعة خفرع والصالون المتصل بها.

كاميرات المراقبة
وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة، استمعت إلى أقوال رئيس قسم المراقبة المركزية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والذي أكد خلو قاعة المؤتمرات من جهاز إنذار الحريق الأتوماتيكى، وذلك لصعوبة استخدامه لأنه بمجرد اندلاع الحريق يتم فتح مواسير المياه تلقائيا في جميع القاعات والمكاتب، مما يترتب عليه حدوث تلفيات لذلك يتم الاعتماد فقط على جهاز الإنذار العادي الذي يطلق الأجراس بمجرد اندلاع الحريق، وأكد خلو قاعة المؤتمرات من أي كاميرات مراقبة داخلها أو خارجها.

اللوحة العمومية
واستمع محمد البشلاوى، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال رئيس الإدارة المركزية لأمن الهيئة ومدير أمن قاعة المؤتمرات، وأكد أن أحد العاملين المسئول عن اللوحة العمومية للإطفاء الذاتي تلقى إنذارا من موقع رقم 14 وهو خاص بأحد المكاتب التابعة لوزارة الزراعة، وفور توجهه استنشق من الخارج رائحة "حريق".

وأشار رئيس الإدارة المركزية لأمن الهيئة ومدير أمن قاعة المؤتمرات، إلى أن النيران امتدت عبر فتحات التكييف إلى باقي القاعات، مما تسبب في إصابة عدد من العاملين باختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وأكد أن الغرفة كانت خالية من أية مواد قابلة للاشتعال.

كما أكد محمود إبراهيم السيد، مشرف الإدارة الهندسية ورئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات، أن قاعة المؤتمرات تضم العديد من طفايات الحريق وخراطيم المياه إلا أن ذلك الحريق فاق القدرات والطاقات الموجودة داخل القاعة.

وأضاف أن موظفي الأمن لم يلاحظوا دخول أو خروج أشخاص غرباء وأن كل شخص يدخل يتم تسجيل بياناته في الدفاتر.














الجريدة الرسمية