"المنظمة المصرية": النقض أسدلت الستار على قضية مقتل خالد سعيد

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، في بيان لها، إن محكمة النقض أسدلت الستار على قضية مقتل خالد سعيد، بحكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه، وهو حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل خالد سعيد.

وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها انضمت إلى أسرة خالد سعيد منذ الوهلة الأولى للحادث وكان حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة وعضو هيئة دفاع المدعين بالحق المدني، قد طالب خلال جلسة بـ21 يناير 2011، بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على القضية، والتي نسخت شرطين أساسيين في مفهوم جريمة التعذيب هما شرط أن يكون ضحية التعذيب متهمًا، وتوافر قصد الحصول على اعتراف.

وبالتالي فإن نص المادة 126 بعد تطبيق الاتفاقية أصبح يعاقب على تعذيب أي شخص وبغرض الحصول على اعتراف أو بدون أسباب، مستندًا في ذلك إلى حكم محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" في قضية إضراب السكك الحديدية عام 1986 والذي كانت مرجعيته بالأساس الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من دستور 1971.