ننشر تفاصيل أولى جلسات قضية كلب الأهرام.. مدعو الحق المدنى: السلاح في متناول الجميع والجريمة ترويع للآمنين.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة.. الدفاع: الجنازة حارة والميت كلب..11 مارس النطق بالحكم

حجزت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار معتز الحناوى قضية كلب "الأهرام" لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت المحكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية وشهدت المحكمة تعزيزات أمنية وظهر عدد كبير من سيارات الشرطة، وقوات الأمن المركزي والمفرقعات والسيارات المصفحة في الشوارع المحيطة بالمحكمة والمدخل الرئيسي لها.

واكتظت قاعة المحكمة بالمواطنين من أهالي المتهمين والحي الذي شهد الواقعة كما شهدت حضور عدد من محامي المتهمين والمدعيين بالحق المدنى ومندوبين من جمعيات الرفق بالحيوان ومحامى إحدى الجمعيات بـ 6 أكتوبر.

شد وجذب
وشهدت القاعة حالة من الشد والجذب بين محامي المتهمين ومندوبى جمعيات الرفق بالحيوان إلا أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف فيما تغيب المتهم الرابع وهو نادر يحيى الذي شمله أمر الإحالة لاتهامه في جريمة قتل وتعذيب وذبح الكلب.

إرهاب المواطنين
وبدأت الجلسة بمرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين باعتبار أن الجريمة ليست قتل كلب كما صورها الكثيرون بل هي جريمة متكاملة واستعراض للقوة وإرهاب للمواطنين واستخدام أسلحة بيضاء وتصدير مشاهد يرفضها القانون والشرع ويعاقب عليها في نصوص قانون العقوبات في جريمة قتل حيوان مستأنس.

طريقة وحشية
كما استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني الذين أكدوا أنها جريمة مجتمع وتكشف عن حال مصر بعد أن أصبح السلاح في متناول الجميع مؤكدين أن عملهم بالجزارة ليس مبررًا لحمل السلاح الأبيض إلا في محل عملهم أما ما حدث من قتل الكلب فيعد جريمة تقشعر منها الأبدان مؤكدين أنهم ارتكبوا الجريمة بطريقة وحشية لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية بعد أن بيتوا النية على ارتكابها.

تضخيم القضية
من جانبه، شن نشأت عمر محامي المتهمين هجومًا حادًا على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهما العامل الأساسي في تضخيم القضية مشيرا إلى أن هناك عشرات القتلى من البشر يقتلون ولا ينطق أحد ولا يتقدم ببلاغات كما حدث في موضوع ماكس متهكما بقوله "الجنازة حارة والميت.. " وفضل عدم تكملة العبارة احتراما لهيئة المحكمة.

تهديد أمن مصر
وقال الدفاع علينا أن ننظر إلى القضايا المهمة التي تهدد المجتمع وتهدد أمن مصر واقتصادها بدلا من الانشغال بموضوع تافه مشيرا إلى أن المادة رقم 357 من قانون العقوبات تنفي حدوث جريمة حيث تقضي بأن الحيوان غير مستأنس وبالتالي فإن الكلب ضال ولا يجوز المعاقبة على قتله خاصة في ظل ما ارتكبه هو وصاحبه من جرائم وترويع مواطنين وحوادث سرقة وعض وإصابة مواطنين مثبتة بمحاضر في أقسام الشرطة وتحريات المباحث مؤكدا أن المتهمين عندما قرروا التخلص من الكلب كان لصالح المواطنين وإنقاذهم منه.

وطالب الدفاع عن المتهمين بسماع شهادة شهود الواقعة الذين حضروا لقاء المتهم الرابع والاتفاق بينهم على قتل الكلب كونه مسعورا والتمست براءة المتهمين لانتفاء الركن المادي للجريمة مؤكدا أن تحريات الشرطة أكدت أنه ليس هناك اعتداء على مواطنين أو بث الذعر بينهم مضيفا أن الهدف من قتله هو عدم سيطرة صاحبه عليه.

كلب ضال
وتابع أن التحريات وصفت الكلب بالضال استخدمه صاحبه في إصابة المجنى عليهم والمتهمين بقتل الكلب وسرقتهم والهدف من قتله حماية المواطنين والمتهمون ليسوا مجانين ليقتلوا كلبا بدون سبب وأهالي المنطقة كانوا سعداء بالتخلص منه لأن صاحبه كان يستخدمه في السرقة والمشاجرات.

وكان المستشار عمرو سامي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية أمر بإحالة المتهمين وهم محمد حمدى محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبد الحميد إضافة إلى أحد أصحاب الكلب ويدعى نادر محمد يحيى وهارب من المحاكمة في واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح.

ووجه مصطفى المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة للمتهمين تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقة تثير الذعر في الشارع وذلك بعد أن قام المتهمون بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالسنج وذبحه كما وجّهت النيابة للمتهمين تهم حيازة سلاح أبيض وإثارة الرعب في نفوس المواطنين وقررت حبسهم وتقديمهم للمحاكمة.