ولادة متعثرة لقانون «تقسيم الدوائر» تنتهي بعدم دستوريته.. الهنيدي: نجري حوارًا مجتميًا لتعديله.. مغاوري: الحوار يدخلنا في نفق مظلم.. السادات يطالب بسرعة التعديل.. ومصدر قضائي يرفض الاستفتاء

عقب مدة عمل استغرقت ما يقرب من 7 أشهر، وتحديدًا في 8 ديسمبر الماضي، انتهت لجنة إعداد مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية من عملها، فيما يشبه الولادة المتعثرة، وكان مبرر أعضاء اللجنة في التأخير بأنهم حريصون على خروج مشروع القانون بشكل يتناسب مع القواعد الدستورية التي أرستها المادة 102 من الدستور، من حيث مراعاة التمثيل المناسب للسكان والمتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر.

وجاء حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون، ليعيدنا للنقطة صفر مرة أخرى، لتعود نفس اللجنة بنفس أعضائها لتعديل قانون تقسيم الدوائر مرة أخرى، لكن هذه المرة في ظل موعد حدده رئيس الجمهورية وهو شهر واحد فقط، فهل تكرر نفس اللجنة، نفس أخطاء الماضي؟

حوار مجتمعى
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة تعديلات قانون تقسيم الدوائر في وقت سابق، إن اللجنة ستجري حوارًا مجتمعيًا مع القوى والأحزاب السياسية بشأن التعديلات المزمع إجراؤها.

خبراء ومتخصصون
بينما قال عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب السابق، ونائب رئيس حزب التجمع، إن إجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يحتاج حوارًا مجتمعيًا، كما يطالب البعض، وأن الأمر يحتاج إلى خبراء ومتخصصين، وليس ممثلين عن أحزاب وقوى سياسية، تدخلنا في نفق مظلم لا نتستطع الخروج منه.

وأضاف مغاروى لــ"فيتو": "يجب ألا ننسى أن الحوار المجتمعي كان سبب عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب 2011".

إقرار التعديلات
أما محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، فطالب بسرعة إقرار تعديلات قانون تقسيم الانتخابية، مشددًا على أن الناس تشعر بأن الحكومة غير جادة في إجراء الانتخابات، مما أصاب كثيرين بحالة من الإحباط والرغبة في عدم المشاركة في التصويت، على حد قوله.

وذكر: "مطلوب بأقصى سرعة ممكنة الانتهاء من التعديلات على القانون المشار إليه، حتى نعيد الثقة للناس مرة أخرى، وندفع في اتجاه مشاركتهم الجادة في الانتخابات".

الاستفتاء على القانون
وبشأن إمكانية الدعوة للاستفتاء على قانون تقسيم الدوائر، كمخرج للأزمة الحالية، أكد مصدر قضائي، أن الدستور نظم طريقة الطعن على القوانين، لمعرفة مدى تطابقها مع قواعد الدستور من عدمه، وليس من بينها إجراء الاستفتاء الشعبي، وأضاف: "نعم الشعب هو مصدر السلطات، ولكن في دولة المؤسسات، يمنح الدستور كل سلطة حق العمل، دون تداخل مع سلطة أخرى".

وتابع: "الطريق الوحيد للحكم على دستورية القوانين، يكون من خلال المحكمة الدستورية العليا، وأي مسلك آخر يعد انتقاصًا من قدر وتاريخ المحكمة".