"هيومن رايتس ووتش" تكيل بمكيالين.. تتجاهل إجرام الإرهابيين وتتهم مصر بقمع الحقوق والحريات.. تستند إلى آراء مجهلة.. تسمى ثورة 30 يونيو انقلابا.. وتغفل ذبح 21 مصريا.. تطالب بمحاكمة المسئولين للقتل الخطأ
برهنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم بأنها منظمة مشبوهة تكيل بمكيالين لتحقيق المصالح الأمريكية بالتعاون مع جهاز المخابرات CIA وبرز ذلك جليا في مهاجمتها لمصر وتعمد نشر صورة كاذبة عنها وعن ثورة شعبها ونظامها الحالى مستندة في ذلك إلى آراء أشخاص لا علم لهم بالأمور وليسوا مخولين بالحديث عن وقائع تمس الوضع الداخلى بمصر.
الحقوق من وجهة نظر "كاذبة"
زعمت "رايتس ووتش" في تقريرها العالمي الصادر في 29 يناير الماضى، عن رؤيتها لحالة الحقوق في مصر، أن القيادات الجديدة في مصر "انقلبت"، على نحو مُمنهج، على المُكتسبات الهشة لثورة 2011 التي شهدتها البلاد، بسجن ما ادعت أنهم "عشرات الآلاف" وتضييق آخر المساحات المُتبقية لحرية الرأي والتعبير والتجمع.
اتهام الرئيس المنتخب
واتهمت المنظمة المشبوهة في تقريرها المفبرك الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة إنه منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 2014، أشرف الرئيس على حالة من الإفلات من العقاب، سمحت لقوات الأمن بالإفلات من مسئولية القتل الجماعي، بينما يسجن مئات المحتجين السلميين، وزعمت أن السُلطات المصرية حبست أكثر من 41000 شخص، واصفة هؤلاء بأنهم باحثون مُستقلون ذوو مصداقية.
تجاهل الإرهاب
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد بلغت مصر أدنى نقاط ما بعد الثورة، وفي الوقت الحاضر لا يلوح ضوء في نهاية النفق، وتزداد الأوضاع سوءًا بالنسبة لآلاف المصريين يوميًا"، متجاهلة في حديثها ما قامت به الجماعة الإرهابية من أحداث عنف وتخريب وترويع للمصريين وعمليات إرهابية استهدفت الكثير من الجنود المصريين والمدنيين ورجال الشرطة والجيش.
الحرب على "داعش"
وفى سياق الحملة التي تقودها "ووتش" ضد مصر وفى نظرة لا تمت إلى الحياد بصلة قالت إنها وثقت سبع وفيات مدنية تبدو ناتجة عن الغارات الجوية التي تشنها القوات الجوية المصرية بالاتفاق مع القوات الليبية على درنة معقل الإرهاب ونقطة تمركز جماعة داعش المسلحة، غافلة أن ذلك جاء ردا من مصر على واقعة ذبح تلك الجماعة الإرهابية لـ21 مصريا بطريقة وحشية على أرض ليبيا.
حقيقة مقتل المدنيين
وقالت ووتش إنها أجرت مقابلات هاتفية مع عائلات ستة من الضحايا، الذين قتلوا جميعًا داخل منازلهم في حي شيحة بالمدينة الشرقية، وضمت صفوف القتلى أمًا هي رابحة المنصوري، وثلاثة من أطفالها الأربعة، "عفراء وزكريا وحذيفة الخرشوفي"، الذين توفوا عقب سقوط قذيفة على منزلهم، أما الباقون فهم أسامة الشتيوي، وهو طالب كان ينظر من سطح منزله فأصيب بشظايا، وعطية بوشيبة الشاعري الذي توفي بعدما انهارت واجهة منزله فوقه، وحنان فرج الدريسي التي كانت على سطح منزلها حينما سقطت قذيفة على "الشارع المقابل".
حقوقيون يسخرون
من جانبهم سخر عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين من ذلك التقرير الذي أصدرته "ووتش" بشأن مقتل المدنيين بليبيا، مؤكدين أن هذا التقرير لا يراعى الحياد في تحليل الموقف، موضحين أن أي حرب لها خسائر والإرهاب هو المتسبب في الأزمة حيث تساءل الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان في تعليقه على التقرير، قائلًا: "وهل الـ21 مصريا الذين قتلوا بوحشية ليسوا مدنيين؟ وهل كل من اختطف وقتل من المصريين على يد الإرهاب في ليبيا ليس مدنيا؟"، معتبرا أن قتل أي مدني مرفوض ولكن ووتش تتعمد الهجوم ولا تبطن الدفاع عن الإنسان.
ثورة 30 يونيو "انقلاب"
وكعادتها ومنهجها زعمت ووتش أنه منذ وصول وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في أعقاب ما وصفته بالانقلاب العسكري في 2013، متجاهلة ثورة المصريين في 30 يونيو وإزاحتهم بالرئيس الإخوانى محمد مرسي، قامت قوات الأمن المصرية بعمليات قتل واسعة النطاق لما يزيد على ألف متظاهر مصري.
وكان معظم القتلى من مؤيدي مرسي أو معارضي ما وصفته بالانقلاب الذين توفوا في ميداني رابعة والنهضة "المسلحين" في العاصمة في 14 أغسطس 2013، فيما قالت عنه أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث.
وفي نوفمبر 2013، أقرت الحكومة قانونًا للتظاهر يحظر المظاهرات العفوية ويمنح وزارة الداخلية سلطة واسعة لتفريق أي تجمع غير مصرح به بالقوة، وفي 25 يناير 2015، في الذكرى الثالثة للانتفاضة، توفي ما لا يقل عن 64 شخصًا في أرجاء مصر في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
