إسدال الستار في قضية «خالد سعيد».. توفي على يد قوات الشرطة عام 2010.. تقرير الطب الشرعي أثار أزمة.. صفحته على «فيس بوك» تدعو للثورة حتى خلع مبارك.. ومحكمة النقض تقضي بالسجن 10 سنوا
لم يكن الشاب السكندرى الذي توفي في سن الـ28، يعلم أنه على موعد مع الموت على يد قوات الداخلية، وأن موته سيكون شرارة لاشتعال ثورة أطاحت برئيس ظل في الحكم 30 عامًا.
الحديث عن خالد محمد سعيد صبحي قاسم، الشاب السكندري من منطقة سيدي جابر، والذي يعتبر إحدى أيقونات الثورة المصرية، والذي تعرض لكثير من الهجوم رغم أنه قتل قبل الثورة.
مقتله
وتفاصيل القصة تبدأ في 6 يونيو 2010، حين قام اثنان من أمناء الشرطة في زي مدني، بالدخول إلى أحد مقاهي الإنترنت والذي تواجد فيه خالد، ليحدث ما يشبه المشادة بعد محاولتهما تفتيشه عنوة بموجب قانون الطوارئ، حيث قيده أحدهما من الخلف وتم ضرب رأسه "برف رخامي"، وحين طلب صاحب المقهى منهما الخروج أخذا "خالد" معهما ليستمرا في ضربه في مدخل إحدى العمارات، ليموت في أيديهما.
ومع انتشار قصة خالد سعيد على الإنترنت، قام عدد من النشطاء بالإسكندرية بتنظيم وقفات احتجاجية، كان أولها أمام قسم شرطة "سيدي جابر" ونظمها المحامي الحقوقي أحمد نصار.
تقرير الطب الشرعي والداخلية
في المقابل، حاولت وزارة الداخلية التغطية على الأمر، بعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن خالد سعيد توفى نتيجة ابتلاع لفافة من المادة المخدرة (البانجو) وأكد بيان وزارة الداخلية أنه مدان في عدد من القضايا ومطلوب، وقد أثار هذا التقرير الكثير من الجدل، حيث تمسكت به وسائل الإعلام الحكومي لتبرئة الداخلية، وتم إطلاق لفظ "شهيد البانجو" على "خالد"، في الوقت الذي أصدرت عدة مراكز حقوقية تقارير مكذبة للبيان اعتمادا على لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مركز "نصار" بالإسكندرية، في الوقت الذي قام نشطاء بتنظيم سلاسل بشرية كل يوم جمعة على كورنيش الإسكندرية احتجاجًا على مقتل خالد سعيد.
الرواية الثانية للواقعة
وفي إطار أزمة خالد سعيد، تم ترويج فيديو لمجموعة من رجال الشرطة يقومون بتوزيع مضبوطات لعملية مخدرات على أنفسهم، وقيل إن هذا الفيديو هو السبب في مقتل خالد سعيد لأنه قام بنشره.
صفحة خالد سعيد
وجاءت صفحة "كلنا خالد سعيد" التي تولت النشر في قضية الشاب السكندرى دون معرفة من يديرها، وخرجت منها الدعوة للثورة في ذكرى "عيد الشرطة" 25 يناير، وزاد حماس الداعين للثورة، هروب الرئيس التونسي "بن على" بعد الثورة ضده ونجاح الثورة التونسية لتبدأ مرحلة الربيع العربي.
وأثناء فترة الـ18 يوما، تم الإعلان عن اعتقال مدير صفحة "كلنا خالد سعيد" وائل غنيم الذي ظهر مع الإعلامية "منى الشاذلي" بعد الإفراج عنه ليبكي على شهداء الثورة الذين سقطوا.
مدير الصفحة الإخواني
وعقب نجاح ثورة 25 يناير، يظهر مدير آخر للصفحة هو "عبد الرحمن منصور" وهو شاب ينتمي للتيار الديني، وقيل إنه من شباب الإخوان، وجاء هذا الإعلان في إطار الحرب بين القوى المدنية والإسلاميين الذين انقلبوا للوصول للحكم، حيث تم اتهام "غنيم" بسرقة مجهود منصور الذي استخدم للتدليل على أنها ثورة الإسلاميين.
وبعد حكم الإخوان، أصدر المعزول محمد مرسي، قرارا بإصدار شهادة وفاة لخالد سعيد الذي لم يصدر له شهادة وفاة، إلا أن الإخوان انقلبوا على قضية خالد سعيد بعد توقيع والدته وأخته على استمارات "تمرد".
حكم المحكمة
وبعد ما يقرب من 5 سنوات هي عمر قضية خالد سعيد، والتي تحول فيها من مطلوب وشهيد للبانجو، إلى أيقونة للثورة، وتغيرت صورته بتغير الحاكمين في السلطة والمزاج العام، أُسدل الستار على قصة الشاب السكندري بعد رفض محكمة النقض للطعن الذي تقدم به أمينا الشرطة محمود صلاح وعوض إسماعيل على حكم حبسهما 10 سنوات، والذي صدر من محكمة جنايات "سيدي جابر"، لتنتهي قصة كانت نقطة ارتكاز لتغيرات كثيرة جرت في مصر والمنطقة بأكملها.
