رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على إرساء مبادئ العدالة الضريبية

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونا جديدا وإنما هو تطور للنظام القائم حاليا، حيث إنه يعالج المشكلات القائمة حاليا ويعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن سماته العامة توحيد القاعدة الضريبية حيث إن الوضع الحالي أن السلع وعددا محدودا من الخدمات هي الخاضعة لضريبة المبيعات، في حين أنه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كافة السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثاني للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل وإعلاء لسياسة البعد الاجتماعي.

وقال: إن القانون الجديد يراعي أيضا مشكلة تعدد سعر الضريبة حيث إن هناك بعض المدخلات الصناعية فئة الضريبة لها أعلي من الفئة المفروضة على المنتج النهائي، وهو ما يعد تشوها يضر بالصناعة الوطنية، ولذا فإن أهم ركيزة لمشروع القانون الجديد هو توحيد سعر الضريبة، إلى جانب عمومية الخصم.

ويتضمن مشروع القانون تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشتري باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة.
وأوضح أن فترة الرد الضريبي ستنخفض من 3 أشهر في الوضع الحالي إلى 6 أسابيع فقط، وفي حالة السداد الإلكتروني للضريبة سيكون الرد أسرع.

وبالنسبة للسلع الرأسمالية أكد رئيس مصلحة الضرائب أن رد ضريبة القيمة المضافة عليها سيتم مع تقديم المستثمر لأول إقرار ضريبي، لافتا إلى أن مشروع القانون سيخفض سعر الضريبة على بعض خطوط الإنتاج والآلات من 10% حاليا إلى 5% فقط، تيسيرا وتشجيعا لحركة الاستثمارات.

وكشف عن تضمن مشروع القانون الجديد نصا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدى ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه وهو ما يعد تطورا كبيرا في الفكر الضريبي.

وأشار أيضا إلى ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد وهي آلية لتصحيح الأخطاء، فمثلا يمكن تعديل الإقرار الضريبي إذا تم اكتشاف وجود خطأ ما حتى بعد مضي 3 أشهر من تقديمه ودون أي عقوبات على المسجل فيما عدا مقابل التأخير عن الضريبة التي لم يقر عنها.