«المالية» تناقش مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك.. قدري: حريصون على إرساء مبادئ العدالة الضريبية في قانون "ضريبة القيمة المضافة".. ملتزمون بتوحيد حد التسجيل.. والمجتمع التجا

عقد هاني قدري دميان وزير المالية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر، إلى جانب السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وذلك في إطار استمرار الحوار المجتمعي الموسع الذي تجريه وزارة المالية مع كافة طوائف المجتمع لإرساء مبادئ الشفافية، والمشاركة البناءة حول مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك.

مرحلة انتقالية
وأكد هاني قدري دميان أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة، شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو، وذكر:"ومع ذلك نمتلك فرصا واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي ما دفع مجلة الاكونوميست لاختيار مصر ضمن أفضل 15 اقتصاديات واعدة عالميا خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق المهم أن نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو".

نظام ضريبى عادل
وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو، ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة، كالتهرب الضريبي والجمركي، وأية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن واجب الدولة أن تضع تشريعا سليما وواضحا يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه أي دخل إضافي يتحقق من الإصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

سياسات إصلاحية
وأضاف الوزير أن وزارة المالية حريصة على مناقشة وعرض السياسات الإصلاحية للحكومة، وفى مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبي على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الأعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة على تلك المنظمات لتلقي إسهاماتها وآرائها حوله، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام وتلقي أية ملاحظات بشأنه إرساء لمبدأ الشفافية.

قانون القيمة المضافة
وقال إن فلسفة قانون القيمة المضافة، هي تقليص الضريبة النوعية، والاعتماد أكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المنشآت المسجلة، بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنظام الدفع الإلكتروني، فضلا عن إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله لتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

تعديل الإقرار الضريبى
وأشار إلى أن أهم تلك التيسيرات وضع حد أقصى لتعديل الإقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلا من الضريبة الإضافية لمدة ثلاثة شهور، يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية، إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في إمكانية رد الضريبة على السلع الرأسمالية أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.

تشجيع الممولين
ولفت "دميان" إلى أن وزارة المالية حريصة على تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم على التسجيل طوعا للاستفادة منها، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم على ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الأعمال
وأضاف أن الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية، ومن ثم فإن القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقا لنشاط المنشأة.
واستمع الوزير لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشآت للضريبة، لكنه أوضح أن ذلك لا يحقق العدالة، حيث إن تطبيقه يعني تسجيل حتى عربات الأكل بالشوارع بالضريبية، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة على الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الأولى بالرعاية.

مرحلة حرجة
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ترحيب الاتحاد الكامل بالتحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، التي يطبق قانونها منذ أكثر من 25 عاما، أثناءها ظهرت العديد من المشكلات والتشوهات، التي يعالجها القانون الجديد.
وقال:"إننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخ بلدنا، ويهمنا أن نؤسس لبنية تشريعية تسهم في زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني"، موجها الشكر للقيادات التنفيذية لوزارة المالية لما تبذله من جهد لحل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري خاصة مع الجمارك والضرائب.


وأضاف:"أن المجتمع التجاري منذ 14 أو 15 عاما تعود على الحوار المجتمعي مع الحكومة، حيث شاركناها في العديد من القرارات أبرزها التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات لتمتد إلى مرحلة التجارة"، لافتا إلى أنه يعتقد أن تحولها إلى ضريبة على القيمة المضافة كان يجب أن يتم منذ زمن من أجل القضاء على التشوهات الموجودة بالسوق حاليا والمتمثلة في تعدد فئات الضريبة، كما أن القانون الحالي لا يحقق أي عدالة ولا تكافؤ للفرص.

رد ضريبة المبيعات
من جانبه، أشار محمد المصري، وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن رد ضريبة المبيعات على السلع يستغرق حاليا نحو 3 سنوات في بعض الحالات وهو أمر يجب إعادة النظر فيه.
وردا على هذه المشكلة، أكد وزير المالية أن مشروع قانون القيمة المضافة ينص على أن يتم الرد الضريبي خلال 6 أسابيع فقط وبالنسبة للسلع الرأسمالية، وأنه فور تقديم أول إقرار ضريبي للمسجل ويتم الرد على مرة واحدة إلى جانب تخفيض فئة الضريبة التي يتم دفعها عن السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط، وهذا التيسير يستهدف تخفيف الأعباء على القطاع الإنتاجي وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق.

قانون قديم
كما أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونا جديدا وإنما هو تطور للنظام القائم حاليا، حيث إنه يعالج المشكلات القائمة حاليا ويعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن سماته العامة توحيد القاعدة الضريبية حيث إن الوضع الحالي أن السلع وعددا محدودا من الخدمات هي الخاضعة لضريبة المبيعات، في حين أنه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كافة السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثاني للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل واعلاء لسياسة البعد الاجتماعي.

وقال إن القانون الجديد يراعي أيضا مشكلة تعدد سعر الضريبة، بحيث إن هناك بعض المدخلات الصناعية فئة الضريبة لها أعلي من الفئة المفروضة على المنتج النهائي، وهو ما يعد تشوه يضر بالصناعة الوطنية ولذا فإن أهم ركيزة لمشروع القانون الجديد هو توحيد سعر الضريبة، إلى جانب عمومية الخصم.

إصدار الفواتير
ويتضمن مشروع القانون تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشتري باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة.
وأوضح أن فترة الرد الضريبي ستنخفض من 3 أشهر في الوضع الحالي إلى 6 أسابيع فقط، وفي حالة السداد الإلكتروني للضريبة سيكون الرد أسرع.
وبالنسبة للسلع الرأسمالية، أكد أن رد ضريبة القيمة المضافة عليها سيتم مع تقديم المستثمر لأول إقرار ضريبي، لافتا إلى أن مشروع القانون سيخفض سعر الضريبة على بعض خطوط الإنتاج والآلات من 10% حاليا إلى 5% فقط، تيسيرا وتشجيعا لحركة الاستثمارات.

وكشف عن تضمن مشروع القانون الجديد نصا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدى ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه وهو ما يعد تطورا كبيرا في الفكر الضريبي.

ميزة جديدة
وأشار أيضا إلى ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد، وهي آلية لتصحيح الأخطاء، وذكر:" فمثلا يمكن تعديل الإقرار الضريبي إذا تم اكتشاف وجود خطأ ما حتى بعد مضي 3 أشهر من تقديمه ودون أية عقوبات على المسجل فيما عدا مقابل التأخير عن الضريبة التي لم يقر عنها ".

نظام الضريبة
من جانبهم أكد المشاركون في الاجتماع تأييدهم للانتقال إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة المحقق أكثر للعدالة الضريبية، حيث يعالج تشوهات يعانون منها منذ ربع قرن، خاصة أن القانون الحالي لضرائب المبيعات يطبق القيمة المضافة جزئيا ولذا فإن الانتقال لتطبيقه بصورة كاملة سيكون أفضل.
كما دعوا إلى معالجة وتوضيح كافة الجوانب الفنية باللائحة التنفيذية للقانون حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليه، كما طالبوا بأن يكون حد التسجيل موحدا للسلع والخدمات.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية، إن مصر من أكثر دول العالم فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، وهو ما أدي إلى صغر القاعدة الاستثمارية مقارنة بالدول الأخري، وأضاف:" ولذا فإن الضريبة على توزيعات الأرباح تستهدف إصلاح هذا الوضع وتشجيع الشركات على الاتجاه للتوزيعات بالأسهم المجانية المعفية من الضريبة، وبذلك يتم توسيع القاعدة الاستثمارية بما تحقق خلق المزيد من فرص العمل".

قانون الجمارك الجديد
وحول مشروع قانون الجمارك الجديد، أوضح وزير المالية أن القانون يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن وأن تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه وتفعيل آليات الرقابة على المنافذ ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة، مشيرا إلى أن أهم التعديلات بالقانون هو تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير بالإضافة إلى أن البضاعة المهربة سيتم مصادرتها فورا.
وقال إن المشروع يستهدف أيضا معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن مواد لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر.

وأشار الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن مشروع القانون يضع أساسا قانونيا لجوانب كثيرة مثل الدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية، إلى جانب دمج قانون الإعفاءات الجمركية في صلب القانون مع وضع تعريفات واضحة للإجراءات الجمركية المختلفة التي كانت محل تفسيرات مثل المخالفة والتهريب، وتابع:" حيث وضعنا تفسيرات واضحة وفقا للقوانين العالمية لمنع الالتباس وسوء الفهم وبالتالي توحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ ".

وقال إن المشروع الجديد يتضمن أيضا عودة نظام السماح المؤقت لمظلة الجمارك الذي كان خارج القانون، كما تم تغليظ عقوبات مخالفة قواعده وسد الثغرات التي كان يستغلها البعض إلى جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي عن الشحنات مع ميكنة الإجراءات، مما سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال دوليا..

من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن المجتمع التجاري ضد الفوضي ومع الالتزام بتطبيق القانون، داعيا إلى إلغاء السجل التجاري لمن يخالف قواعد نظام السماح المؤقت أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وقال إن الدولة يجب أن تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومشروع قناة السويس الجديدة لتسهيل ممارسة الأعمال وأن نتخذ إجراءات لتخفيض التكلفة على المستهلك وأن نمنع التهريب.

وقال إن قانون الاستثمار الموحد يتضمن مزايا عديدة، حيث يمنح مزايا وحوافز للاستثمار في المناطق النائية وغير الجاذبة للأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس أيضا رد جزء من تكلفة إدخال المرافق للأراضي الصناعية، إلى جانب سداد اشتراكات التأمينات نيابة عن رب العمل لمدة محددة.