سلمان: مشروع قانون الاستثمار لا يتضمن حوافز ضريبية
أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار، عن إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من قانون الاستثمار، مؤكدا أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز وأن العالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة.
وأضاف في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، على هماش اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي، أن مشروع القانون يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يشجع المستثمر.
وأوضح أن من هذه المزايا منح المستثمر الأرض بحق انتفاع، أو قيمة المتر بجنيه واحد، أو أن تدفع الدولة جزء من تأمينات العمال أو إعطاءه حوافز تخص القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أنه تم اعتماد نظام الشباك الواحد في القانون وسيتم تحديد الإجراءات التي تقوم بها كل جهة في اللائحة التنفيذية للقانون.
ولفت إلى أنه تم إقرار المجلس الأعلى للاستثمار، وسيتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تابعا له، وهو ما يعطى رسالة هامة للمستثمرين بأن كل الأمور تجرى تحت أعين الرئيس.
وأوضح أن القانون أعطى الحكومة حق بيع وإيجار وحق الانتفاع للأراضي وذلك لدعم المشروعات الصغيرة، التي لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عاما.
وتابع أن القانون نص على أن الدولة ممكن أن تشارك في المشروع الاستثمارى سواء مشاركة بالأراضي أو في صورة حصة عينية أو بجزء من الإيرادات، وهو ما سيشجع صاحب المشروع على العمل بأسرع وقت وخلق فرص عمل سريعة.
