تأجيل دعوى حل حزب "شفيق" لهروبه خارج البلاد لـ17 مارس
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى سامى كمال، المحامى، والتي طالب فيها بحل حزب الحركة الوطنية (حزب أحمد شفيق) باعتباره مخالفا لقانون الأحزاب السياسية لكون مؤسسه هاربا من العدالة غير متوافر به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسي مصرى وطنى، لجلسة 17 مارس الجارى.
وقد اختصمت الدعوى التي حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية كلا من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفاتهم.
وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمى لحزب الحركة الوطنية المنعقد في يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.
وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد فض مولد الانتخابات الرئاسية ارتكب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.
