«الغرف التجارية» تحذر من التعامل محليا بأى عملة أجنبية غير الجنيه

حذر الاتحاد العام للغرف التجارية أي شركة من التعامل بيعا أو شراءً في السوق المصرية بأى عملة بخلاف الجنيه المصرى طبقا للمادة 111 من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ وبالقانون رقم ٩٣ لسنة 2005.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن القانون واضح حيث ينص على أن يكون التعامل داخل مصر شراءً وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، عدا النولون البحرى.

وناشد الوكيل كافة المتعاملين إبلاغ الاتحاد عن أي مخالفات حيث سيتخذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.
وأكد الوكيل أنه آن الأوان لإعادة الانضباط للسوق المصرية والاحترام الواجب للعملة الوطنية، وفى سياق آخر أشار الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية يتابع عن كثب تطور تنفيذ التعليمات النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية وأن هناك إفراجة واضحة في توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذا السلع الرئيسية للسوق المصرية.

وأكد أن الأجهزة الفنية بالغرف التجارية واتحادها العام تعكف على رصد تطور آثار تلك التعليمات ووضع الآليات التي تدعمها وتضمن نجاحها ما سيكون له أثر إيجابى واضح على الاقتصاد المصرى.