الإرشاد الأسري

يمكننا النظر لمصر وأحوالها وقضاياها من زوايا متعددة وبأكثر من طريقة، حيث تتفاوت الرؤى ما بين الألم والأمل. واليوم أطرح اقتراحًا يسهل تنفيذه في جميع محافظاتنا بشكل فوري، حلًا عاجلًا بأقل التكاليف للكثير من مشكلات مجتمعنا المتنوعة.

الإرشاد الأسري، هذا المصطلح قد يكون جديدًا على أسماع أغلبية المصريين، إلا أنه معروف وقائم على مستوى العالم، بل وفي بعض الدول العربية، حيث يلجأ البعض للمرشد أو المستشار الأسري ليساعدهم في حل مشكلاتهم الخاصة، سواء بين الأزواج أو المشكلات التربوية، وتعديل سلوك الأبناء، أما عن الاقتراح الذي أتناوله اليوم فيختلف نوعًا ما عما يقدم في تلك الدول، وملخص الفكرة كالآتي:

أن تشكل الدولة لجنة من علماء النفس والتربية والاجتماع، تقوم بتدريب وتأهيل كل من تتوافر فيه المواصفات وتكون لديه الرغبة في العمل بهذا المجال ( دورة تدريبية مكثفة قصيرة المدى ) بالإضافة للاستفادة من خريجي كليات التربية والخدمة الاجتماعية، وتمنح رخصة "مستشار أسري" لمن اجتاز كافة الاختبارات النظرية والعملية، ثم يوزع هؤلاء المستشاريين توزيعًا جغرافيًا على كافة المحافظات، ولتكن مقراتهم بمكاتب الصحة، دور العبادة والمدارس على سبيل المثال حتى لا تتحمل الدولة أعباء مادية إضافية في بناء مقرات جديدة، ثم توجه إعلانات في كافة القنوات المسموعة والمرئية لتعريف الناس بمقرات المستشارين الأسريين ودورهم في توعية أفراد المجتمع، وحل مشكلاتهم بجميع أنواعها، وبناء ثقافة الذهاب لمستشار لتلقي النصيحة دون استشعار الحرج، كما أقترح عمل دورات في كل حي، بشكل دوري لموضوعات تهم الأسرة، كاختيار شريك الحياة، تربية الأطفال، تنمية الشخصية، حل المشكلات الزوجية، رفع الوعي الصحي.

تستعين هذه اللجنة بأفراد ومؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها في إعادة بناء المجتمع دينيًا، أخلاقيًا، علميًا، عمليًا...

من أهم أهداف مكاتب الإرشاد الأسري:
تنشئة جيل جديد متميز من خلال برامج تربوية ودورات تأهيلية للأهل والمعلمين.. حل مشكلات الأسر بكافة أنواعها..المساهمة في حل مشكلة البطالة..نشر الوعي الديني وحماية الشباب من التطرف.. تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة الموروثة في مجتمعنا.. حل مشكلة تأخر سن الزواج الناتج عن العادات السلبية..إيجاد فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة
مكافحة الإدمان..محو الأمية بكافة أنواعها.

كما أطالب بإنشاء قسم "الإرشاد الأسري" في جامعاتنا، وإتاحة الفرصة للحاصلين على الدبومات التربوية لاستكمال دراستهم العليا ( الماجيستير والدكتوراة ) بناءً على تقديراتهم في الدبلومات، دون النظر لتقديراتهم في تخصصاتهم السابقة الأخرى ( الليسانس أو البكالوريوس ) فربما دفعهم مكتب التنسيق أو غيره لتخصصاتهم السابقة، لذلك يقبلون الآن على اختيار تخصصات تتناسب مع ملكاتهم وقدراتهم الحقيقية، فلا ينبغي أبدًا أن تقف الدولة عائقًا في طريق نجاحهم ونبوغهم خاصة في تلك التخصصات التي من شأنها تغيير مسار الأمم.

بهذا الاقتراح نتمكن من الوصول لجميع شرائح المجتمع بما فيها العشوائيات، الكفور، النجوع، نتعرف على مشكلاتهم ونساعدهم في الوصول لحلها، كما نستطيع تصحيح المفاهيم ووضع منظومة راسخة من القيم والأخلاق، وتشكيل وعي المجتمع كله ليتقدم في كافة المجالات.
بالتأكيد أمر هام أن يظل الأمل باقيًا في غد أفضل نصنعه بأنفسنا لأبنائنا وأوطاننا، والأهم أن نبدأ العمل والتغيير.