«مربي الدواجن» ينفي تنصله من اتفاقه مع «الزراعة» حول تعاقدات الذرة... «السيد»: غير حقيقي وتداوله خطير.. مصادر: ضغوط على الصناعة لرفع رسوم الحماية عن المستورد.. وخطط الدول
نفى الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد مربي الدواجن، ما تردد عن نية شركات الدواجن، التنصل من اتفاقها مع وزارة الزراعة بالتعاقد مع الفلاحين والجمعيات التعاونية على شراء محصول الذرة مقابل 300 جنيه، للأردب تنقسم إلى 250 جنيهًا يدفعها المربون مباشرة و50 جنيهًا تدفع من خلال فرض رسوم حماية على الذرة المستوردة.
«تخفيض سعر الأردب»
وكانت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قالت إن تقريرًا رسميًا أصدرته الوزارة أوضح أن شركات الدواجن تحاول أن تتنصل من اتفاقها مع الوزارة للتراجع عن التعاقد مع المزارعين والجمعيات التعاونية لزراعة الذرة لتخفيض سعر التعاقد عن 300 جنيه، وهو ما يعرض الفلاح إلى خسائر في الإنتاج بدلًا من تحقيقه هامش ربح عند تقدير سعر التعاقد.
ضغوط على الصناعة
كما كشفت المصادر، في تصريحات صحفية، أن مستوردي الذرة يمارسون ضغوطًا على الدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة للتراجع عن قرار فرض رسوم الحماية على الذرة المستوردة بواقع 500 جنيه للطن والمتوقع أن تحصل الدولة من خلاله 525 مليون جنيه يوجهون إلى دعم الذرة المحلية بواقع 50 جنيها لكل أردب يتسلمه مربو الدواجن.
«شعبة الدواجن تحذر»
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: «أنه في حالة كان ما تم تداوله عن ممارسة مستوردي الذرة ضغوطا على وزارة التجارة والصناعة، فإن ذلك يعد أمرًا خطيرًا على صناعة الدواجن والزراعة في مصر»، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة السلع الغذائية في الشعبة أوصت بالتوسع في الإنتاج المحلي من الذرة وتحويل الفلاح المصري إلى منتج وليس مستهلكًا.
وأضاف السيد، لـ«فيتو»، أنه إذا تنصلت شركات الدواجن من اتفاقها مع وزارة الزراعة بالتعاقد مع الفلاحين لشراء الذرة فهو خطأ منها، مشددًا على ضرورة فرض الرسوم الحمائية على الذرة المستوردة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن تفرض الرسوم بعد البدء في زراعة الذرة في المساحات المحددة والمتفق عليها، مطالبًا وزارة الزراعة توفير مدخلات الإنتاج من بذور منتقاة وأسمدة ودعم العقود الثلاثية بين الفلاحين والجمعيات التعاونية والمربين.
«3 ملايين فدان ذرة»
وتخطط وزارة الزراعة إلى التوسع في زراعة الذرة على حساب المساحات التي سوف يتم توفيرها من زراعة الأرز التي حددت هذا العام بـ 1.57 مليون فدان بدلا من 2.2 مليون فدان العام الماضي، لتقليل الكميات المستهلكة من المياه بسبب المحصول الأكثر شراهة في استهلاك المياه، وتسعى الدولة إلى زراعة 3 ملايين فدان ذرة لتعويض الاستهلاك المتزايد للأعلاف وخاصة الذرة التي تشكل صناعة الدواجن 60% من الاستهلاك الكلي، وفى حالة تحقق ما ورد عن المصادر فإن خطة الدولة لزراعة 3 ملايين فدان ذرة تواجه شبح الانهيار، للتهرب المتوقع من المزارعين من زراعة الذرة لعدم ضمان تسويقها حال لجوء المربين إلى شراء الذرة المستوردة.
